تتجه الهيئة العامة للعقار إلى إقرار لائحة تنظيمية جديدة لإدارة الأملاك العقارية، تتضمن حزمة من الضوابط المشددة لتنظيم نشاط إدارة العقارات، أبرزها منع تعدد مديري العقار الواحد، وحظر إيداع أموال الإيجارات في الحسابات الخاصة لمديري الأملاك، وإلزامهم بتحويلها مباشرة إلى حسابات الملاك.
وتشترط اللائحة المقترحة الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط إدارة الأملاك في العقارات الخاضعة لأحكامها، على أن يقتصر الترخيص على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، مع تقديم الطلب عبر منصة إلكترونية معتمدة، وإرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، مع منح مقدم الطلب مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاستكمال النواقص قبل رفض الطلب.
وبحسب المسودة، تمتد مدة الترخيص إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهائه، مع التحقق من استمرار استيفاء الشروط النظامية.
وتحدد اللائحة مهام مدير الأملاك في إدارة عمليات التأجير وتجديد العقود وتوثيقها، وتحصيل الإيجارات ومتابعة توريدها لمالك العقار، إلى جانب إدارة شؤون المستأجرين ومعالجة الشكاوى، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة، إضافة إلى إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية تتضمن نسب الإشغال ومعدلات التحصيل والإيرادات والمصروفات.
كما تشمل المهام تمثيل مالك العقار في جمعيات الملاك وفق الأنظمة المعتمدة، مع إلزام مدير الأملاك بالتحلي بالنزاهة والحياد، ومنع أي ممارسات تنطوي على تضارب مصالح أو استغلال للمعلومات، مع حماية بيانات الملاك والمستأجرين وفق أنظمة حماية البيانات الشخصية.
وألزمت المسودة بحفظ السجلات المالية والإدارية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والإفصاح عن أي علاقات مهنية أو مالية تربط مدير الأملاك بأطراف ذات صلة، إضافة إلى الكشف عن أي عمولات أو رسوم يتقاضاها من جهات خارجية.
وفي ما يتعلق بالصلاحيات، نصت اللائحة على ضرورة تحديدها بشكل واضح في عقد إدارة الأملاك، مع منع تعاقد مالك العقار مع أكثر من مدير أملاك للعقار ذاته، وعدم السماح بالتفويض إلا بموافقة خطية صريحة من المالك، مع بقاء المسؤولية القانونية على مدير الأملاك.
كما ألزمت اللائحة بتعيين مدير مسؤول حاصل على برنامج تأهيلي معتمد، ومنعت تفويض مهامه إلا وفق ضوابط صارمة، مع الإبقاء على المسؤولية الكاملة للمدير المعتمد.
وشددت المسودة كذلك على عدم جواز إيداع الأموال المحصلة من إدارة العقار في الحسابات الخاصة لمدير الأملاك، وإلزامه بإيداعها مباشرة في حساب مالك العقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك