كثّفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملاتها الرقابية خلال الربع الأول من عام 2026، عبر تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص، أسفرت عن رصد ما يزيد على 168 ألف مخالفة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة.
وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية تأتي في إطار استراتيجية تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الذكية، بهدف ترسيخ الالتزام بالأنظمة وحماية حقوق العاملين، إلى جانب دعم مستهدفات التوطين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
رقابة موسعة وإنذارات لتصحيح المخالفاتوجهت الوزارة أكثر من 230 ألف إنذار للمنشآت المخالفة بهدف تصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية، في خطوة تستهدف تعزيز ثقافة الالتزام والحد من التجاوزات داخل سوق العمل.
وشملت الجولات الرقابية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع تركيز خاص على متابعة الامتثال للأنظمة العمالية وقرارات التوطين، حيث نفذت الفرق المختصة نحو 132 ألف زيارة رقابية مرتبطة بمتابعة نسب التوطين وضمان تطبيق القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الوطنية.
كما شملت الحملات الرقابية قطاع الاستقدام، عبر تنفيذ 5926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام، تم خلالها رصد 3522 مخالفة، ما يعكس تشديد الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
«التوطين الوهمي» تحت المجهرواصلت الوزارة حملاتها لمكافحة ما يُعرف بـ«التوطين الوهمي»، عبر استخدام أدوات الرصد الذكي والزيارات الميدانية للتحقق من صحة علاقات العمل داخل المنشآت.
وكشفت الوزارة عن فحص أكثر من 91 ألف حالة اشتباه، أسفرت عن رصد 13.
509 مخالفات تتعلق بوجود علاقات عمل غير صحيحة، حيث اتخذت بحق المنشآت المخالفة إجراءات فورية شملت إلغاء احتساب الحالات في برنامج «نطاقات»، وسحب وإلغاء أكثر من 7200 تأشيرة، إلى جانب حجب عدد من الخدمات الأساسية عنها.
وأكدت الوزارة إحالة جميع الحالات المرصودة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لضمان توفير فرص وظيفية حقيقية للعاملين المتضررين وتعزيز استقرارهم المهني.
رقابة رقمية واستجابة للبلاغاتعلى صعيد الرقابة الرقمية، تعاملت الوزارة مع 238 حساباً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي كانت تروج لخدمات عمالية غير نظامية، ضمن جهود مكافحة المخالفات الإلكترونية والحد من الممارسات غير القانونية.
كما أجرت الفرق المختصة فحصاً استباقياً لنحو 54 ألف حالة مرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار تعزيز المعايير الإنسانية وحماية حقوق العمالة.
وفي جانب الرقابة التشاركية، تعاملت الوزارة مع 15.
563 بلاغاً، محققة نسبة استجابة بلغت 96.
96% ضمن الوقت المحدد، ما يعكس تطور المنظومة التقنية ورفع كفاءة الأداء الرقابي في سوق العمل السعودي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك