وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة آثار التغيرات المناخية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجارى تنفيذها حاليًا للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وزارة الري تواصل تنفيذ مشروعات الحماية من رأس البر حتى مرسى مطروحواستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها حاليًا، وهى: " مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و" مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملى بتلك المنطقة، و" عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط"، لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و" المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح"، و" عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة"، و" عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".

كما يتم الإعداد لتنفيذ 2 عملية لحماية الشواطئ، وهى: " عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ"، و" عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".

كما يجرى الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالى بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة فى كل إجراء يتم تنفيذه.

وزارة الري: توسع في مشروعات حماية الشواطئ باستخدام تقنيات صديقة للبيئةوصرح سويلم بأن الوزارة تنفذ العديد من مشروعات الحماية التى تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية، ويُشكل نموذجًا يُحتذى به فى المشروعات المستقبلية.

وأضاف سويلم أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة فى كل إجراء يتم تنفيذه.

وأكد سويلم التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطئ فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.