أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها على أساس نظام واحد مترابط، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئوأشار الوزير إلى التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص؛ فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، خلال اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ؛ لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، لافتا إلى ابتكار الوزارة تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ؛ لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها؛ للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
مشروعات حماية الشواطئ بالساحل الشماليوأوضحت وزارة الري، في بيان، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، هي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران مع استعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.
ويجري أيضًا إنشاء حواجز أمواج أمام بمدينة رأس البر بدمياط؛ لحماية الأراضي المكتسبة، وتنفيذ المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض في مدينة مرسى مطروح، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس في كفر الشيخ.
ولفت بيان الوزارة، إلى الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، الأولى لحماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، والثانية لحماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
إدارة خط الشاطئ على الساحل الشماليويجري أيضًا الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأفاد الدكتور سويلم، في البيان، بأن الوزارة تُنفذ العديد من مشروعات الحماية التي تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية، ويُشكل نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك