بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 16 / مارس الماضى تبلغ لمركز شرطة الفرافرة من القائم على النشر (مدير إحدى الشركات الزراعية، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بإعتراض طريقه حال سيره بسيارته وبرفقته السكرتيرة الخاصة بشركته والتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وإحداث تلفيات بسيارته.
وبسؤال المشكو فى حقهما آنذاك أنكرا ذلك وأضافا بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشاكى" إستحقاق ثمن بيع قطعة أرض" وأنه حال قيام الشاكى بالتوجه لمزرعة خاصة بأحدهما لحل تلك النزاعات حدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به، وبسؤال السكرتيرة المشار إليها نفت تواجدها أثناء الواقعة وأيدت ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
بإعادة سؤال القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب تجاه ما ورد بمقطع الفيديو للمماطلة فى سداد المستحقات المالية المدين بها للمشكو فى حقهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك