استدعاء نائب أردني بعد تصريحات عن شبهات فساد

استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى إفادته، على خلفية تصريحات إعلامية تحدث فيها عن شبهات فساد وممارسات قال إنها ارتُكبت من قبل نواب بمساعدة أو بمعرفة حكومات ووزراء سابقين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية" بترا" عن مصدر مسؤول في الهيئة.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن جلسة الاستماع التي عُقدت أمس الثلاثاء استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وهدفت إلى التحقق من المعلومات التي طرحها العماوي خلال مقابلات إعلامية جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت من النائب تزويدها بالوثائق أو الأدلة التي قال إنها بحوزته.

وكان العماوي، وهو الأمين العام لحزب الإصلاح، المعروف سابقاً باسم الحزب الوطني الإسلامي، قد صرّح خلال مقابلة مع وكالة" رم" الإخبارية المحلية، ضمن برنامج" وجهاً لوجه"، نُشرت في 11 مايو/ أيار الجاري، بوجود تسعة مسؤولين سابقين متورطين في ملفات فساد تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، بحسب ما ورد في المقابلة.

وأضاف أن أحد الأشخاص حصل على منحة بقيمة 400 ألف دينار، أي نحو 560 ألف دولار، لمشروع تربية النعام بقرار رسمي من وزير، فيما حصلت جهة أخرى على ما لا يقل عن 500 ألف دينار، أي نحو 700 ألف دولار، لمشروع يتعلق برعاية القطط، موضحاً أن هذه الأموال صُرفت ضمن بند مشاريع التحول الاقتصادي.

كما تحدث النائب، في التصريحات ذاتها، عن مزاعم تتعلق بحصول بعض النواب على مبالغ مالية وقطع أراضٍ من حكومات سابقة مقابل تمرير قرارات، مشيراً إلى أن بعض تلك المبالغ وصلت إلى 300 ألف دينار، أي نحو 420 ألف دولار.

وقال العماوي إنه تقدم بأسئلة نيابية رسمية حول تلك المنح وآليات صرفها، مضيفاً أنه لم يتلقَّ، بحسب قوله، توضيحات كافية بشأنها.

وفي سياق متصل، وجّه عضو مجلس النواب الأردني محمد المراعية سؤالاً نيابياً إلى الحكومة طالب فيه بتوضيح ما ورد في تصريحات العماوي، بما في ذلك الكشف عن حقيقة المكافآت المالية وقطع الأراضي التي قيل إن نواباً حصلوا عليها، وتحديد الفترات الحكومية التي جرت خلالها تلك الإجراءات، إن وُجدت.

كما طالب المراعية بالكشف عن تفاصيل المنح الحكومية المشار إليها، ومنها منحة بقيمة 500 ألف دينار لمشروع يتعلق برعاية القطط، وأخرى بقيمة 400 ألف دينار لمشروع تربية النعام، متسائلاً عن الجهات المستفيدة والأسس القانونية التي استندت إليها عمليات الصرف.

ولم تصدر الحكومة الأردنية، حتى الآن، تعليقاً رسمياً مفصلاً بشأن ما ورد في التصريحات أو الأسئلة النيابية، فيما تؤكد القوانين الأردنية أن جميع الاتهامات أو المزاعم المتعلقة بقضايا الفساد تبقى قيد التحقق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وإثباتها أمام الجهات القضائية المختصة.