تعتزم بريطانيا، سن تشريع لتعزيز قدرتها على التعامل مع الوكلاء الذين يعملون لصالح دول معادية، وذلك بمنحها صلاحيات تتيح حظرهم في ظل تزايد أنشطتهم داخل بريطانيا، وتصاعد الهجمات المعادية للسامية.
وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال رئيس الوزراء كير ستارمر، إن على الحكومة «التعامل مع الجهات الفاعلة التابعة لدول خبيثة» في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
وفي خطاب أعلن فيه الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، قال الملك تشارلز إن بريطانيا «ستضع تشريعا للتصدي للتهديد الآخذ في التنامي من كيانات حكومية أجنبية ووكلاء لها»، وستتخذ أيضا إجراءات عاجلة لمكافحة معاداة السامية.
- حظر محتمل للحرس الثوري الإيرانيودعا عدد من المشرعين البريطانيين إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة عسكرية نخبوية تهدف إلى حماية الحكم الديني الشيعي في إيران ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
ولم يذكر ستارمر الحرس الثوري الإيراني صراحة باعتباره هدفا لهذا التشريع، لكنه قال لدى تقديمه لخطاب الملك إن بريطانيا ستتصدى للتطرف بما في ذلك التطرف «المدعوم من قوى أجنبية معادية للمملكة المتحدة، مثل إيران».
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من هجمات الحرق العمد التي استهدفت مواقع في لندن مرتبطة باليهود ومعارضين إيرانيين، إذ قالت الشرطة إنها تحقق في احتمال وجود صلات لإيران.
وتحذر قيادات أمنية بريطانية منذ سنوات من تهديدات تشكلها دول «معادية» مثل إيران وروسيا والصين، مع صدور عدد من أحكام الإدانة بحق أشخاص اتهموا بالتجسس أو ارتكاب جرائم أخرى لصالح تلك الدول.
ومن شأن التشريع الجديد السماح للحكومة بتحديد منظمات مدعومة من حكومات تهدد الأمن القومي عبر التجسس أو التخريب أو التدخل أو غير ذلك من الوسائل.
وخلصت مراجعة أجريت العام الماضي إلى وجود صعوبة قانونية في ظل الإطار القانوني الحالي في بريطانيا لحظر الكيانات ذات الصلة بالحكومات.
ومن المقرر استحداث جرائم جديدة تتعلق بالانتماء إلى مثل هذه المنظمات أو حشد الدعم لها، وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات مجتمعة ستخلق «بيئة عمل أكثر صرامة لأجهزة المخابرات الأجنبية ووكلائها».
كما وعد الملك في خطابه بسن قانون جديد للأمن القومي يتعامل مع أولئك الذين يتبنون العنف ويخططون لعمليات قتل جماعية، لكنهم لا يتأثرون بشكل واضح بأيديولوجية معينة.
ويهدف القانون الجديد إلى تجريم إنشاء ومشاركة المواد الأكثر ضررا على الإنترنت.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون الذي يأتي في إطار نهج يهدف إلى مواءمة مكافحة التهديدات التي تواجه الدولة مع التصدي لمخاطر الإرهاب، سيضيف «اختبار كشف الكذب ضمن الوسائل المتاحة للتعامل مع مرتكبي الجرائم التي تهدد الدولة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك