أعلن بنك الإثمار ش.
م.
ب.
(مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل تحسن في صافي الربح الخاص بالمساهمين للربع الأول من العام حيث أعلن عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.
وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 بلغ 1.
42 مليون دينار بحريني، بزيادة 6.
4 في المائة مقابل صافي ربح بلغ 1.
34 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025.
وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 قد بلغ 3.
72 مليون دينار بحريني، وهو ما يقارب إلى حد كبير إجمالي صافي ربح بلغ 3.
77 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025.
وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة تسجيل البنك تحسناً في الأرباح على الرغم من تحديات ظروف السوق الصعبة والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً.
ويعود ذلك إلى مواصلة البنك جهوده وتركيزه لتحقيق المزيد من النمو في الأعمال المصرفية الإسلامية الأساسية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي بأن النتائج المالية تعكس التزام البنك الصارم بتنفيذ استراتيجيته في التمويل وإدارة الميزانية العمومية، مما أتاح للبنك تحقيق تحسن في الربحية للمساهمين.
وأشار السيد المسقطي أن مواصلة التركيز على تحسين تنوع مصادر التمويل وإدارته قد ساهم في تعزيز المرونة والقدرة على مواصلة تسجيل الأرباح في ظل تحديات ظروف السوق الصعبة.
وأضاف السيد المسقطي: " إن إدارتنا الحذرة لتكاليف التمويل، والتي انخفضت بنسبة 8.
2 في المائة من الأرباح المدفوعة إلى حاملي شبه حقوق الملكية، قد ساعدت البنك في التعامل مع تحديات بيئة السوق الصعبة المتمثلة في انخفاض معدلات الأرباح وساهمت في التخفيف من تأثير هذا التراجع بنسبة 1.
1 في المائة من إجمالي الدخل.
وعلى الرغم من انخفاض الدخل التشغيلي نتيجة انخفاض معدلات الأرباح من عملياتنا الخارجية، حققنا تحسناً في الربحية للمساهمين من خلال إدارة حازمة ومنضبطة للميزانية العمومية والتمويل.
ويواصل البنك الاحتفاظ بمستويات كافية من الأصول السائلة بلغت 238.
89 مليون دينار بحريني، حيث ظلت مستقرة إلى حد كبير مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2025".
واستطرد السيد المسقطي بالقول: " إن نهجنا في إدارة الميزانية العمومية والتمويل ينعكس أيضاً على جهودنا لتقليص الودائع والتمويل مرتفعة التكلفة لصالح الودائع منخفضة التكلفة.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرصدة حاملي شبه حقوق الملكية بمقدار 221 مليون دينار بحريني، من 1.
32 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.
10 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2026.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية بمقدار 93 مليون دينار بحريني لتصل إلى 1.
02 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 0.
93 مليار دينار بحريني في نهاية عام 2025".
كما قال السيد المسقطي: " إن ما يؤكد على مواصلة نمو البنك، ارتفاع إجمالي حقوق الملكية العائد إلى المساهمين إلى 56.
36 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، أي ارتفع بنسبة 2.
6 في المائة من 54.
94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025 وهو ما يؤكد أن أداء البنك يتجه في المسار الصحيح".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك