بعد مرور 7 سنوات على صدور قرار تأسيس المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أكد إبراهيم لبيب رئيس المجمعة فى حوار خاص لـ" اليوم السابع" أنه من أهم الأهداف التي تقوم بها المجمعة، هو تحقيق ما يسمى ب بتحقيق" السلم الاجتماعي" وتغطية كل الأخطار الناتجة عن جميع المركبات حتى التوكتوك المرخص، وسداد التعويضات لكافة المضرورين، وكشف عن ان منظومة التحول الرقمى هى سر نجاح المجمعة فى القضاء على التزوير وإلى نص الحوار:كيف تقيّمون الدور الذي تقوم به المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات في دعم استقرار سوق السيارات وحماية حقوق المتعاملين؟حماية حقوق المتعاملين هدف رئيسى من الأهداف التي تم بموجبها تم انشاء المجمعة، ولا يتوقف على العملاء فقط بل يمتد للمضرورين أيضا، والدور الذى تقوم به المجمعة هو حق العميل أن تنوب المجمعة عنه في تحمل المسؤولية اثناء قيادته للسيارة بدلا من دفعه التعويض للمتوفى او المصاب والأضرار المادية عن المركبة، و" المجمعة" تدخل وفق شروط الوثيقة، و تتحمل المسؤولية بالنيابة عنه كما ان المجمعة تقوم بسداد التعويضات لكافة المضرور ين، سواء عن حالات الوفاة بمبلغ 100 الف جنيه عن كل حالة والإصابة حتى 100 الف جنيه ونسبة العجز بحد اقصى 100 الف جنيه، والتعويضات المادية لممتلكات الغير ما عدا تلفيات المركبات.
ومن أهم الأهداف التي تقوم بها المجمعة هو تحقيق ما يسمى ب بتحقيق" السلم الاجتماعي" للمجتمع، وهو مهم جدا بين الناس وبعضها، وذلك عند حدوث الضرر وهو اطمئنان المتسبب في الخطأ ومن وقع عليه الخطأ، بوجود قواعد ملزمة تقوم بتنفيذها المجمعة لصالح الطرفين بدون أي اتهامات بالتزوير او حتى الرفض.
ما حجم مساهمة المجمعة في دعم قطاع التأمين المصري من خلال تجميع المخاطر وتوزيعها بين الشركات؟المجمعة لها دور كبير في تغطية كل الأخطار الناتجة عن جميع المركبات سواء كان النقل او الملاكى الأجرة والأوتوبيس حتى التوكتوك المرخص، المجمعة مسئولة عنه ونقوم بتحمل تلك المسئولية نيابة عن شركات التأمين ونرجع نعيد توزيع الأقساط او التعويضات بنسبة اشتراك كل شركة عندنا في المجمعة، بنسبة تبدأ من 1% حتى نسبة 30 % لصالح احدى الشركات الوطنية وما بينهما، وهنا المجمعة تستطيع تغطية جميع التعويضات الناتجة عن كافة المخاطر والأخطار التي تقع من جميع المركبات على اختلاف أنواعها.
كما استطاعت المجمعة الحفاظ على العملة الصعبة التي كانت تذهب للخارج أثناء سدادها لشركات إعادة التأمين، واليوم وجود المجمعة في حد ذاته هو توزيع للخطر، ومهما كان التعويض كبير مثل حوادث الأوتوبيسات فحالات الوفاة والإصابات تحصل على تعويضات بنسب كبيرة، ودورنا أيضا في البطاقة البرتقالية اننا بنقوم بتحصيل الأقساط بالدولار الأمر الذى نستطيع من خلاله دفعها بالدولار، وكنا نحاول تدبيرها أحيانا من البنوك او السوق السوداء لعدم الكفاية.
إلى أي مدى ساهم التحول الرقمي وربط إصدار وثائق التأمين الإلزامي بمنظومة المرور في تعزيز الشمول المالي؟منظومة التحول الرقمى هى سر نجاح المجمعة حيث أن الإصدارات السابقة فيما يتعلق بالتحول الرقمى كان ينتج عنها وثيقة رقمية تطبع ورقيا، حتى ولو صادرة عبر الإصدار الإلكترونى، لكن فى النهاية تصدر ورقيا وتطبع ويدخل بها العميل لوحدة المرور، وللأسف هذه المنظومة القديمة رغم دقتها إلا أنه عند طباعتها كان يقوم عدد من الأفراد الذين يمتهنون مهنة التزوير والمندوبين الجشعين بتعديل البيانات على غير الحقيقة، مثال حمولة السيارة من 30 طن تنزل ل10 طن والمدة وغيرها بغرض التزوير، وعندما قمنا بالربط مع المرور اصبحت البيانات لزوم الاصدار، هى بيانات تخرج من قاعدة بيانات المرور من خلال السيرفر الرئيسى للمرور ويدخل على سيرفر المجمعة الموجود بالفعل ايضا فى وحدات المرور، وبدون تدخل اى عنصر بشرى تصدر وثيقة التأمين بدون عنصر بشرىوفيما يتعلق بالشمول المالى فان جميع اعمالنا تعد من قبيل الشمول المالى بالفعل، حيث أن كافة التحويلات التى تأتى للمجمعة من الأقساط كلها شمول مالى، لا نستلم اى اوراق نقدية بالإضافة الى ان كل التعويضات والمصروفات التى تخرج من المجمعة تعد من قبيل الشمول المالى، حيث نصدر بطاقات ميزة من خلال حساب بنكى او نقوم بالتحويل لحسابه البنكى.
ومن مدة عمل المجمعة عام 2019 وحتى الآن وصلنا لـ 250 ألف تحويل لمستفيدين ما بين بطاقة ميزة او تحويل للحساب البنكى بواقع تحويل 30 الف تحويل شمول مالى للمستفيدين.
كيف يمكن لبيانات المجمعة أن تتحول إلى مؤشر اقتصادي مبكر لقياس حركة مبيعات السيارات؟وفقا لقاعدة بيانات المجمعة وصلنا 13.
500 مليون مركبة مؤمن عليهم فى مصر مابين عام الى ثلاثة اعوام بنسبة تكوين المحفظة اكثر من 45% للملاكى 25 % للموتوسيكلات 10% للنقل، والباقى يتفاوت ما بين الميكروباصات والسيارات على حسب انواعها.
ومعدل النمو الحالى بطىء فى اعداد السيارات والاقساط لأن عد السيارات شبه ثابت لقلة الإستيراد بسبب عدة عوامل منها الحروب والرقائق المعدنية، وارتفاع الاسعار، ونصدر فى السنة ما يصل لـ6 مليون وثيقة بمعدل 18 الف وثيقة يوميا بأيام العمل الرسمية، ونتعامل مع 220 وحدة مرور بيتم من خلالها إصدار الوثائق المرتبط بالمرور، و الذى يقوم بدوره بترخيص السيارات وبحسب القانون لا يتم عمل الترخيص الا بالحصول على وثيقة التأمين الإجباري، كما نصدر الوثائق من خلال المنصات الرقمية والخدمات المميكنة وموقع وزارة الداخليةكيف انعكس تنظيم آليات الصرف الجديدة على سرعة حصول المستحقين على حقوقهم؟قانون التأمين الموحد الذى صدر عام 2024 قام برفع التعويض من 40 الف جنيه الى 100 الف جنيه وكانت بمثابة خطوة قوية جدا تحسب لهيئة الرقابة المالية ولاتحاد وشركات التأمين وتحملنا حتى الان كافة التعويضات من 11/7/ 2024 على أساس 100 الف، والمجمعة تتواجد بكافة الأقاليم المصرية والقاهرة المنطقة المركزية، وطنطا لمنطقة الدلتا، والمنيا لمنطقة الصعيد، والاسماعبلية لمنطقة القناة، وعدد حالات الوفاة المسجلة 6 آلاف حالة غير التعويضات تحت التسوية غير الإصابات.
كيف تفسر وجود حالات تنطبق عليها الشروط و لا تحصل على التعويض؟القانون أعطى الحق للأفراد بتبليغ المجمعة فى خلال 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث واعتقد انه بعد وصول القيمة التعويض ل 100 الف جعل هناك حرصا من الناس فى التقديم للحصول على التعويض، والنسبة من الحالات التى لا تحصل على حقها فى التعويض نسبة صغيرة جدا مقارنة بمن يحصلون على التعويضات ويرجع ذلك لنقص الوعى بعمل المجمعة، ونعمل حاليا على زيادة الوعى بأهمية عمل المجمعة وطرق التقدم للحصول على التعويض المناسب من خلال وسائل الإعلام والنشرات الخاصة بالمجمعة بالإضافة إلى شبكة مراكز المجمعة فى القاهرة والأقاليم، كما نتواصل مباشرة فى بعض الحالات مع أسر الضحايا لتسهيل الإجراءات.
هل ما زالت منظومة المجمعة تحقق عدالة تأمينية حقيقية، أم أن ثبات سقف التعويضات جعلها غير كافية لمواجهة تضخم الحوادث وتكاليف العلاج؟ "منظومة المجمعة حققت اكبر قدر من العدالة التى يستطيع قطاع التأمين تقديمها فى حالات الظروف الخاصة بالوفيات والإصابات، التى ينتج عنها عجز وحتى الأضرار المادية عدا المركبات، وبداية هو مبلغ تأمين وليس تعويض وتم رفعه من 40 الف الى 100 الف يعنى بزيادة 150%، على عكس القسط الذى زاد بنسبة 83 % وفقا للدراسات الاكتوارية وغيرها من الأمور الفنية، وعندما نتحدث عن مبلغ تأمين وتتاح الفرصة والإمكانية للمضرور ان ياخذ ال100 الف جنيه من المجمعة فمن حقه لو رأى ان هذا المبلغ غير كاف للضرر، الرجوع على المتسبب فى الحادث أو طريق خاص بالمجمعة وهو اقتضاء مبلغ التأمين المؤمن عليه وفق قسط محدد ومبلغ تأمين محدد و يحق له للحصول على مبلغ اكبر بالرجوع الى القضاء ويرفع دعوى قضائية وان كان هذا الأمر نادر الحدوث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك