- حمزة: الدولة تتحرك لحل أزمة أراضي الإصلاح الزراعي والتعمير بالإسكندرية من جذورهاناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، وللجلسة الثانية على التوالي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بشأن تسجيل أراضي قرى أبيسات السابعات والثمانيات والسابعة المطار والعاشرة المطار وقرى النهضة بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية.
وجاءت المناقشات في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو حل الملفات المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الملفات التي ظلت عالقة لعقود طويلة رغم أحقية المواطنين القانونية.
وأكد النائب محمد حمزة، خلال المناقشات، أن آلاف المواطنين قاموا بسداد كامل قيمة الأراضي منذ سنوات طويلة، إلا أنهم واجهوا معوقات حالت دون تسجيل عقود الملكية، ما تسبب في أزمات ممتدة أثرت على الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر.
وقال حمزة: " الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تتحرك بجدية غير مسبوقة لإنهاء الأزمات التاريخية، وملف أراضي أبيس والنهضة واحد من الملفات التي كان لابد من فتحه وإنهائه بشكل قانوني يحفظ حق الدولة وحق المواطنين".
وأضاف: " الاقتراح برغبة يستهدف إلزام جهات الولاية ومأموريات الشهر العقاري بقبول طلبات المواطنين الذين قاموا بسداد ثمن الأراضي، والسير في إجراءات تسجيل وشهر عقود الملكية الخاصة بهم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ والقرارات المنظمة لذلك".
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الأخيرة في منظومة الشهر العقاري جاءت لتبسيط الإجراءات، وفصل التسجيل عن ضرائب التصرفات العقارية، وإلغاء شرط تسلسل الملكية، بما يسهم في تسهيل إثبات الملكية وتقليل النزاعات.
وأوضح حمزة أن اللجنة التشريعية أبدت تفهمًا كاملًا لأبعاد الملف، وانتهت إلى التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأراضي الزراعية بالمناطق محل الطلب، في خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة الممتدة منذ عشرات السنين.
وشهدت المناقشات حضور المستشار حسني عبد اللطيف رئيس اللجنة التشريعية، النائب طارق عبد العزيز وكيلي اللجنة، والمستشار محمد الأجرود أمين سر اللجنة، والنائب عصام هلال عفيفي عضو اللجنة التشريعية والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب ثروت الخرباوي عضو اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك