هل تشمل رسوم الوحدات الشاغرة المكاتب التجارية والمنازل؟ وزير البلديات يجيب

أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن سياسة فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، التي أقرّت مؤخراً ضمن برنامج ”التوازن“ العقاري، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة وضمان توازنه.

جاء ذلك خلال رده على استفسارات صحفية حول تفاصيل تطبيق السياسة، حيث بيّن أن اللائحة التي أقرت في الثاني عشر من مايو الماضي، تمنح لجنة وزارية مختصة صلاحية تحديد شروط وآليات تطبيق الرسوم، بناءً على دراسات دقيقة لواقع السوق العقاري في مختلف مدن المملكة.

وأكد الحقيل أن تطبيق السياسة سيتم بشكل تدريجي ومدروس، بعد فترة عام من تحديد المؤشرات العقارية، مثل ارتفاع أسعار الإيجارات، أو نقص الوحدات السكنية في بعض المناطق.

وأضاف وزير البلديات والإسكان أن اللجنة الوزارية ستتولى تحديد نوع الوحدات التي ستخضع للرسوم، سواء كانت سكنية أو تجارية، والفترة الزمنية المحددة للشغور.

وشدد على أن هذه السياسة ليست عقاباً للمستثمرين، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى تشجيع استغلال الوحدات الشاغرة، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية والتجارية في السوق، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد على التزام المملكة بتقديم نموذج حكومي فاعل في إدارة القطاع العقاري، قادر على الاستجابة للتغيرات والتحديات التي يواجهها السوق، بما يضمن استقراره ونموه المستدام.