وأوغندا إحدى دول حوض النيل، والموقعة على اتفاقية" عنتيبي" أو ما يسمى بـ" الاتفاق الإطاري" بشأن الموارد المائية بالحوض وهي اتفاقية تعارضها مصر والسودان، وأطلق بشأنها حوار جديد مؤخرا للتوفيق بين الآراء المختلفة.
مصر تبلغ أوغندا بتحرك رسمي ضد إثيوبياوبحسب بيان مشترك صادر عن مصر وأوغندا اليوم، رحب الزعيمان بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، المكلفة بالتواصل مع دول مبادرة حوض النيل التي لم تصدق على" الاتفاق الإطاري"، وجددا التزامهما بدعم استمرار جهود الانخراط الرامية لتعزيز التوافق والشمولية والتعاون المربح للجميع بين دول حوض النيل.
كما جدد الزعيمان، بحسب البيان، التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وبتقوية الترابط على مستوى حوض النيل من خلال تعزيز التعاون، كما اتفقا على دفع الإجراءات في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وحماية مستجمعات الأمطار، والبنية التحتية المائية ذات الصمود في مواجهة تغير المناخ، لضمان تدفقات نهرية موثوقة لتلبية الاحتياجات الحيوية للإنسان، وتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة والاستخدامات المنزلية، اتساقا مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.
وأكد الرئيسان أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة لتحقيق التصنيع والتحول الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية ومستجمعات الأمطار، التي تعد أساس التوافر الطويل المدى للموارد المائية في حوض النيل.
وجدد الجانب المصري استعداده لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا، من خلال الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل، لتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع، وفق البيان المشترك.
وناقش الزعيمان مختلف الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن في شرق أفريقيا، وفي منطقة البحيرات العظمى، وفي القرن الإفريقي، كما" تبادلا الآراء حول الأوضاع في السودان، وفي جنوب السودان، وفي الصومال، وفي منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددا دعمهما للتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار، بما يشمل العمليات المُقادة أفريقيًا، والالتزام بمبادئ السيادة، وسلامة الأراضي، والاستقلال، وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك