أمين الفتوى: لا إلزام على الورثة في الميراث القديم حال غياب الأدلة والمستندات

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن «مطالبة قريبة لهم بحق في ميراث قديم بعد وفاة والده، رغم عدم وجود علم لديهم بهذا الحق، وخوفهم من الوقوع في ظلم لها أو التعرض للمساءلة أمام الله»، موضحًا أن هذه الدعوى تحتاج إلى إثبات واضح.

لا يجوز تكذيب أي طرف دون بيّنةوأوضح «فخر»، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن من يقدّم دليلًا على حقه في التركة يستحقه فورًا، أما في حال عدم وجود إثبات، فلا يُلزم الورثة بشيء، خاصة إذا كان الثابت لديهم أن هذا الحق قد تم سداده من قبل.

وأشار إلى أن تكرار المطالبة دون تقديم أي مستند أو دليل لا يُغيّر من الحكم، موضحًا أنه لا يجوز تكذيب أي طرف دون بيّنة، سواء من يدّعي الحق أو من ينفيه، ولذلك يكون الفيصل هو الإثبات، مضيفًا أنه إذا أراد الورثة الاحتياط لذمم آبائهم وخوفًا من الحساب، فيجوز لهم التصالح وإعطاء شيء من باب المسامحة وليس الوجوب، لافتًا إلى أن هذا يُعد من باب الإحسان وليس الإلزام الشرعي.

الأصل أن الإنسان لا يُكلّف بما لا يعلموشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن من لا يعلم شيئًا عن هذا الميراث أو تفاصيله، فلا يُطالب به شرعًا، لأن الأصل أن الإنسان لا يُكلّف بما لا يعلم، إلا إذا ثبت الحق بدليل قاطع، ففي هذه الحالة يجب رده إلى صاحبه.