بعد إفلاس شركات وضياع حقوق المودعين.
تحذيرات من انهيار كامل للقطاع المصرفي في اليمن؟تشهد مناطق الشرعية في جنوب اليمن مؤشرات اقتصادية خطيرة بعد الإعلان عن إفلاس بعض شركات الصرافة وضياع أموال المودعين، حيث ينذر المشهد الحاصل بانهيار وشيك في قطاع.
13.
05.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e6/09/01/1067159830_0: 82: 1080: 690_1920x0_80_0_0_693fec2ccebc50696b24bb444fded370.
jpg.
webpوتثير هذه التحذيرات دعوات متصاعدة للبنك المركزي اليمني بضرورة التدخل العاجل لفرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، وتأمين الودائع المالية، ومنع عمليات الهروب برأس المال الوطني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
هل ينهار القطاع المصرفي في اليمن بعد إعلان إفلاس بعض شركات الصرافة؟ بداية يقول د.
محمد جمال الشعيبي، خبير اقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن باليمن، من الممكن أن تتحول حالات إفلاس شركات الصرافة إلى ظاهرة أوسع إذا استمرت الظروف الحالية دون إصلاحات حقيقية، خصوصًا وأن القطاع المالي في اليمن يشهد هشاشة شديدة نتيجة الحرب والانقسام النقدي وضعف الرقابة.
تعثر وإفلاسوأضاف الشعيبي في حديثه لـ" سبوتنيك"، إذا استمر الوضع النقدي الحالي دون إصلاح، فمن المرجح أن تشهد المزيد من شركات الصرافة، خصوصًا الصغيرة أو تلك التي تمارس أنشطة مشبوهة، والتي تعتمد على المضاربة أكثر من التزامها بالنشاط المالي الحقيقي، تعثرًا وإفلاسًا، أما الشركات الكبيرة ذات السيولة والعلاقات المصرفية الموثوقة فقد تكون أكثر قدرة على الصمود، لكن حتى هي ليست بعيدة عن المخاطر في ظل الهشاشة والانهيارات الاقتصادية المستمرة التي يعيشها الاقتصاد اليمني.
وأرجع الشعيبي الوضع الحالي إلى قيام بعض شركات الصرافة بتدوير واستثمار أموال العملاء والدائنين، سواء في شراء عقارات أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى أو ضخها في سوق المضاربة، دون الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الكافي من السيولة النقدية الجاهزة، وعند حدوث سحب جماعي للأموال تنهار بسرعة تلك الشركات، وهو ما يشبه الذعر المالي.
أسباب الأزمةوأشار الشعيبي إلى أن هناك سببًا آخر للوضع الحالي لشركات الصرافة يتمثل في التوسع العشوائي خلال سنوات الحرب، حيث زاد عدد شركات ومحلات الصرافة بشكل كبير، بينما الاقتصاد الحقيقي يتراجع، وهذا خلق منافسة غير صحية واعتمادًا على الأرباح السريعة والمضاربة.
كما أن الحرب وعدم الاستقرار السياسي واضطراب البيئة الاقتصادية داخل البلاد لها دور في تنامي الفساد وتوسع نشاط غسيل الأموال.
وقال الخبير الاقتصادي، إن تدهور الاقتصاد وتراجع الإنتاج وتوقف الصادرات، وعلى رأسها الصادرات النفطية، وانخفاض الثقة بالقطاع المصرفي، كلها عوامل تضغط على شركات الصرافة، وأدى ذلك إلى تراجع كبير في الاستقرار المالي والإداري.
وحول التأثير المحتمل لتلك الإجراءات على الاقتصاد اليمني، يقول الشعيبي، إذا توسعت الظاهرة فهو أمر خطير، وأبرز نتائجه تنعكس من خلال فقدان الثقة بالقطاع المالي، وارتفاع سعر الصرف، أي إن انهيار شركات الصرافة يؤدي عادة إلى طلب كبير على الدولار والريال السعودي، وبالتالي تراجع قيمة العملة المحلية، وتوسع ظاهرة الركود الاقتصادي، فعندما يخاف المستثمر والتاجر والمواطن من النظام المالي تتراجع حركة السوق والتجارة، كما أن انهيار بعض الشركات قد ينقل العدوى المالية، فإذا انهارت شركة كبيرة فقد يمتد الذعر إلى شركات أخرى حتى وإن كانت سليمة، بسبب سحب العملاء لأموالهم بشكل جماعي.
مشهد معقدمن جانبه يقول مازن النوبي، المحلل المالي والمصرفي اليمني، إن ظاهرة إفلاس شركات الصرافة في المناطق المحررة في اليمن تتطلب نظرة شاملة تجمع بين تعقيدات المشهد السياسي، وتخبط السياسات النقدية، والاختلالات الإدارية في القطاع المالي، فما يحدث اليوم ليس مجرد تعثر تجاري عابر، بل هو نتيجة تقاطع ضغوط" ممنهجة" وظروف قسرية أدت إلى تآكل الملاءة المالية لهذه الشركات.
وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن الوضع السياسي في اليمن هو المحرك الأول للانهيار، فوجود مصرفين مركزيين بسياسات متناقضة خلق بيئة عمل" عالية المخاطر" لشركات الصرافة، حيث أدى الانقسام شمالًا وجنوبًا إلى نشوء سعرين للصرف، مما جعل شركات الصرافة في مواجهة مباشرة مع تقلبات عنيفة لا تخضع لمنطق السوق، بل للمناكفات السياسية، علاوة على أن بعض الشركات تتعرض لضغوط أمنية وتدخلات أحيانًا تعيق انسيابية الأموال، مما يرفع من كلفة التأمين والتشغيل.
وأشار النوبي إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن منذ أغسطس/آب الماضي تعتبر نقطة تحول حرجة، حيث يرى مراقبون أنها أسهمت في" تضييق الخناق" على الصرافين، إذ تم حصر التعاملات لصالح البنوك، من خلال إلزام شركات الصرافة ببيع العملة للبنوك التجارية فقط، وبـهامش ربح ضئيل، ما يضرب العمود الفقري لربحية هذه الشركات، فالصرافة كنشاط تجاري تعتمد على الفارق السعري بين البيع والشراء، وعندما يتم تقليص هذا الهامش قسرًا، تعجز الشركة عن تغطية تكاليفها التشغيلية (إيجارات، رواتب، طاقة، ضرائب).
مغامرات غير محسوبةوأوضح المحلل المالي أن تحويل العملاء قسرًا نحو بنوك محددة مدعومة أدى إلى تجفيف السيولة لدى الصرافين، فالعميل يبحث دائمًا عن" السهولة والوفرة"، وحين يجد أن الصراف مكبل بالقيود فإنه يغادره نهائيًا، مما يفقد الصرافين، خاصة الناشئين، قاعدتهم الجماهيرية، مشيرًا إلى أن التوقف المفاجئ من جانب البنوك التجارية عن الشراء من الصرافين يضع الأخيرين في" مأزق السيولة"، حيث تتكدس لديهم مبالغ من العملة المحلية دون القدرة على تصريفها أو العكس، مما يعطل دورتهم المالية ويحولهم إلى كيانات خاسرة تقنيًا.
واستطرد: " لا يمكن إغفال الجانب الداخلي لإدارة هذه الشركات، فالكثير منها افتقر للتحوط الكافي وسعى إلى التوسع في النشاط بغير دراسة، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في افتتاح شركات الصرافة دون دراسات جدوى حقيقية، اعتمادًا على" المضاربة" وليس تقديم خدمات مالية مستدامة.
والشركات الناشئة تفتقر غالبًا إلى احتياطيات نقدية ضخمة تمكنها من الصمود أمام قرارات البنك المركزي المفاجئة".
وقال إن الحوكمة تغيب عن الكثير من هذه الشركات، الأمر الذي يجعلها تدار بعقلية" الدكان" وليس بعقلية المؤسسة المالية، مما يجعلها عاجزة عن التكيف مع المعايير الدولية والامتثال الذي يفرضه البنك المركزي مؤخرًا.
السيناريوهات المحتملةوحول السيناريوهات القادمة، يقول النوبي، إن إجبار شركات الصرافة على العمل كوسيط" معدوم الربح" لصالح قطاع بنكي لا يمتلك الانتشار الكافي في المناطق النائية قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء بعيدًا عن رقابة البنك المركزي، وانهيار المؤسسات الناشئة، وهو ما نراه حاليًا من حالات إفلاس وإغلاق، علاوة على تفاقم الأزمة المعيشية، نظرًا لارتباط حياة المواطنين بشبكات التحويلات التي يديرها الصرافون.
وفي الختام يرى النوبي أن الحل يتطلب توازنًا بين" تنظيم القطاع" وحماية" الاستثمار الوطني" في الصرافة، بحيث لا يكون الإصلاح النقدي على حساب سحق المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي حملت العبء المالي طيلة سنوات الحرب.
وتسيطر جماعة" أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https: //sarabic.
ae/20241017/إلى-متى-تستمر-حالة-التدهور-غير-المسبوق-للريال-اليمنيوما-جدوى-الإجراءات-التي-اتخذها-البنك-المركزي؟ -1093888574.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260503/في-الذكرى-التاسعة-لتأسيس-الانتقالي-هل-يشهد-جنوب-اليمن-توترات-جديدة؟ -1113084151.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260226/السعودية-تخصص-13-مليار-ريال-لدعم-الحكومة-اليمنية-1110758836.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260422/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-أخطر-سيناريوهات-المرحلة-المقبلة-لدى-أنصار-الله--1112779457.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260427/خبير-لـسبوتنيك-صنعاء-لا-تعارض-إعادة-تصدير-النفط-للتخفيف-من-المعاناة-غير-المسبوقة-للشعب-اليمني-1112926217.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0: 5: 960: 965_100x100_80_0_0_bcda38f51f2bad6192aaf38085c2d653.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e6/09/01/1067159830_26: 0: 1055: 772_1920x0_80_0_0_b8ca08988cb6aac6c7b1cd7508a32872.
jpg.
webpحصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سعر الدولار اليوم, أنصار الله© ADEN MEDIAافتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن - اليمنتشهد مناطق الشرعية في جنوب اليمن مؤشرات اقتصادية خطيرة بعد الإعلان عن إفلاس بعض شركات الصرافة وضياع أموال المودعين، حيث ينذر المشهد الحاصل بانهيار وشيك في قطاع الصرافة وسط تحذيرات متزايدة من موجة إفلاس قد تعصف بعدد من شركات الصرافة خلال الأسابيع المقبلة، مع مخاوف من هروب مالكيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك