التنمية المحلية والبيئة والإتحاد المصري للغرف السياحية يعقدان شراكة بمشروعات السياحة البيئية بشرم الشيخ

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجتماع مع حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لبحث فرص تعزيز الإستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المحميات الطبيعية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة.

ومن جانبها أكدت الوزيرة أن الدولة تضع الإستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بإعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية مواردها وموارد المحميات الطبيعية وتعزيز الإقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالاً متزايداً محلياً ودولياً.

وشددت الوزيرة على أن أي إستثمار يتم بالحديقة وهى أحد الأصول البيئية أو المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الدمج بين التنمية الإقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت بأن يتم عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل الحديقة لتطويرها ورفع كفاءتها، بصورة جاذبة للجمهور، مؤكدة بضرورة أن تتوافق تلك المشروعات مع الهوية البيئية والتراث الثقافي للمدينة، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لتؤهلها لتكون مقصداً مميزاً للسياحة البيئية العالمية.

ومن جهة أخري شددت الوزيرة على ضرورة سرعة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروع التطوير لحديقة السلام بشرم الشيخ، وكذلك مقترح التطوير لمركز الزوار بمحمية رأس محمد، وتقديم مقترح إقامة مشروع بيئى بمحمية نبق طبقاً للخريطة الإستثمارية للمحمية والتى تتضمن دراسة متخصصة عن أوجه الإستثمار داخل المحمية، ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الإشتراطات البيئية وقواعد الإستثمار داخل المحميات.

وقد وجهت لجنة الإستثمار داخل الوزارة بسرعة البت فى العروض حين يتم تقديمها من قبل المستثمر، لافتة إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الإلتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والإستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليمياً في إدارة المحميات الطبيعية.