ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين بمحافظة القاهرة للمنفعة العامة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
واستعرض النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة، مؤكدًا أهمية توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية المرتبطة بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر، والصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 4504 لسنة 2022 و293 لسنة 2026، مع التأكد من استيفاء جميع الضوابط القانونية والدستورية قبل المضي في تنفيذ المشروع.
وأوضح قرطام أن طلب الإحاطة يتناول عددًا من المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة، نظرًا لما يمثله القرار من تأثير مباشر على حياتهم اليومية.
وطالب النائب بتوضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين، سواء فيما يتعلق بإعادة التوطين أو تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية الموجودة بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتأثرة بقرارات نزع الملكية.
وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
وأكد قرطام أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات القومية، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
وقال النائب إسلام أكمل قرطام: “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.
وأكد قرطام أن مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة مثل هذه الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.
كما أوضح أن طلب الإحاطة يتطرق إلى عدد من التساؤلات المتعلقة بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرار نزع الملكية، فضلًا عن مناقشة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى انعكاسه على تحسين الخدمات وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى أن المناقشات تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، بما يضمن تنفيذ المشروع في إطار من العدالة والشفافية واحترام حقوق المتضررين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك