في رده على الجدل المُثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية عبر منصات السوشيال ميديا، نفى النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ومقدم مشروع القانون، ما تردد بشأن إبقاء سن الحضانة عند 15 عاما، مؤكدا أن ما يُتداول في هذا الشأن غير دقيق.
وأوضح" الحداد"، في تصريح خاص لـ" الرئيس نيوز"، أن مشروع القانون يتضمن تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع منح القاضي سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة حتى سن 15 عاما، من خلال تجديدها بشكل سنوي بناء على طلب الزوجة، ووفقًا لمحددات معينة وظروف كل حالة على حدة، متابعًا: «القاضي هو اللي هيفصل في الموضوع، لو شايف إن الأب مؤهل أو لأ، أو إن الأطفال محتاجين الأم في الوقت الحالي».
وفيما يتعلق بالنفقة، أشار إلى أن المشروع ينص على أن تكون إجمالي النفقات والالتزامات التي يتحملها الزوج بحد أقصى 50% من دخله، مؤكدًا أهمية الالتزام بعبارة" حد أقصى" قائلًا: «الزوجة ممكن ترفع أكتر من دعوى، وساعتها دخل الرجل كله ممكن يروح في النفقة.
طب هو هيعيش منين؟ عشان كده لازم النفقات كلها ما تزيدش عن 50% من دخله كحد أقصى».
وشدد على أن الزوج الذي يثبت تهربه من سداد النفقة سيتعرض للحبس، مع مراعاة الحالات الإنسانية مثل فقدان العمل، وذلك وفقا لسلطة القاضي التقديرية وروح القانون.
وبشأن سن الزواج، أوضح" الحداد" أن المشروع يقر السن القانونية عند 18 عاما، مع منح القاضي سلطة استثنائية للسماح بالزواج بداية من 16 عاما في بعض الحالات، وفقا لطبيعة البيئة الاجتماعية، مثل بعض مناطق الصعيد والمجتمعات البدوية، وبناء على ما يُعرض أمامه من أمور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك