تستهدف الحكومة، زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج لتصل إلى نحو 14.
4 في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 (وهو أعلي نقطة خلال 15 عاما)، وهو ما يمثل زيادة سنوية بأكثر من 1% من الناتج، حسب البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
ويأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة خلال العام المالي الحالي 2025/2026 لزيادة الحصيلة الضريبية، وتستهدف وزارة المالية والحكومة تحقيق تلك المستهدفات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي وميكنة النظم الضريبية ودفع النشاط الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الزيادة السنوية في الإيرادات الضريبية مدفوعة بالعديد من الإصلاحات والتي من ضمنها:حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط النظم الضريبية وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والتوسع في التحول الرقمي.
تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية.
توسيع نطاق استخدام منظومات الرواتب الإلكترونية ليشمل كافة شركات القطاع الخاص.
إصلاحات على جانب الضرائب الدولية والتسعير التحويلي وتشمل إقرار قانون لتسهيل تبادل المعلومات التجارية المصرفية وإقرار قانون المالك المستفيد وفصل عمليات تدقيق التسعير التحويلي عن عمليات تدقيق ضريبة الشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك