أكد المحامي علي صبري أن أغلب قضايا الأحوال الشخصية يمكن الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، موضحًا أن المشكلة الأساسية ليست في التقاضي، وإنما في تنفيذ الأحكام الصادرة.
“إثبات الدخل الحقيقي من أكبر التحديات”وأوضح “صبري” خلال برنامج يحدث في مصر، أن أحد أبرز أزمات قضايا الأسرة يتمثل في صعوبة إثبات الدخل الحقيقي، خاصة لأصحاب المهن الحرة، ما قد يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين سواء في تقدير النفقة أو الالتزامات المالية.
“كل أنواع النفقات فيها حبس.
لكن التنفيذ معقد”وأشار إلى أن القانون يتيح الحبس في حالات عدم سداد مختلف أنواع النفقات، لكن الوصول الفعلي للمحكوم عليه وتنفيذ الأحكام يظل تحديًا كبيرًا بسبب صعوبة التتبع وتغيير محل الإقامة.
“نحتاج غرامات تصاعدية على الممتنعين عن السداد”واقترح صبري فرض غرامات شهرية متزايدة على المتخلفين عن تنفيذ أحكام النفقة، معتبرًا أن ذلك سيحد من المماطلة ويضمن حقوق الطرف المتضرر بشكل أكثر عدالة.
وشدد على أهمية إنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن وجود جهة تنفيذية متخصصة سيخفف كثيرًا من معاناة المتقاضين ويمنح الأحكام القضائية فاعلية حقيقية على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك