أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محمد موسى أن اللجنة واصلت خلال دور الانعقاد الحالي جهودها في دراسة ومتابعة الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية والقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن اللجنة تمكنت من إنجاز 98 % من الموضوعات المحالة إليها.
وأوضح محمد موسى أن لجنة المرافق العامة والبيئة تُعد من اللجان النوعية المهمة في مجلس النواب، نظرًا لاختصاصاتها الواسعة التي تشمل ملفات الإسكان والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن اللجنة نظرت خلال دور الانعقاد في 56 موضوعًا محالًا إليها، تضمنت مرسومًا بقانون، و18 مشروعًا بقانون، و7 اقتراحات بقوانين، و24 اقتراحًا برغبة، إضافة إلى 5 قرارات واردة من مجلس الشورى وطلب واحد.
وبيّن أن اللجنة تمكنت من إنجاز 55 موضوعًا من إجمالي الملفات المحالة إليها، شملت جميع المراسيم بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والطلبات وقرارات مجلس الشورى، إضافة إلى 17 مشروع بقانون، فيما تبقى موضوع واحد فقط قيد الدراسة.
وأضاف أن اللجنة عقدت 18 اجتماعًا عاديًا، إلى جانب لقاءين لفرق العمل، كما رفعت 54 تقريرًا إلى المجلس، وقدمت رأيًا واحدًا، وأصدرت 275 مراسلة وطلبًا رسميًّا في إطار متابعتها المستمرة للموضوعات والقضايا المرتبطة باختصاصاتها.
وأكد محمد موسى أن طبيعة الملفات التي تنظرها اللجنة تتطلب تنسيقًا دائمًا مع الوزارات والجهات الخدمية والتنفيذية، نظرًا لارتباطها المباشر بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة والملفات البيئية والتنموية التي تمثل أولوية للمواطنين.
وشدد على حرص اللجنة على مواصلة العمل بوتيرة متقدمة لاستكمال ما تبقى من موضوعات قيد الدراسة، بما يسهم في تطوير الخدمات العامة وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق مملكة البحرين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك