أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمود فردان أن اللجنة تمكنت من إنجاز 91% من الموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار جهودها المتواصلة لدعم العمل التشريعي وتعزيز سلامة الصياغة القانونية والدستورية للتشريعات المعروضة على المجلس.
وأوضح فردان أن اللجنة تضطلع بدور محوري وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تختص بالنظر في مشروعات القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور، إلى جانب معاونة المجلس واللجان الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، فضلًا عن اختصاصاتها المتعلقة بشؤون الأعضاء وطلبات رفع الحصانة وإسقاط العضوية والمسائل القانونية الأخرى التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان أخرى.
وبيّن أن اللجنة نظرت خلال دور الانعقاد في 47 موضوعًا محالًا إليها بصفة أصلية، شملت 11 مشروع بقانون، وطلب إسقاط عضوية، و15 اقتراحًا برغبة، و15 اقتراحًا بقانون، إضافة إلى مقترحين لتعديل الدستور وقرارين واردين من مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن اللجنة أنجزت 37 موضوعًا من إجمالي هذه الملفات، فيما لا تزال بعض الموضوعات قيد الدراسة نظرًا لطبيعتها القانونية والدستورية وما تتطلبه من نقاشات موسعة ودراسة متأنية.
وأضاف أن اللجنة تلقت كذلك 122 موضوعًا بصفة إخطار، تضمنت مشروعات بقوانين ومراسيم بقوانين وقرارات واردة من مجلس الشورى، إلى جانب طلبات للرأي القانوني، الأمر الذي يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة في متابعة مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المرتبطة بأعمال السلطة التشريعية.
وأشار فردان إلى أن اللجنة عقدت 27 اجتماعًا خلال دور الانعقاد، منها 20 اجتماعًا عاديًا و7 لقاءات لفرق العمل، كما رفعت 26 تقريرًا وقدمت 112 رأيًا قانونيًا، إلى جانب إصدار 268 مراسلة رسمية في إطار متابعتها للملفات التشريعية والقانونية المختلفة.
وأكد أن بعض الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة تشمل 4 مشروعات بقوانين، ومقترحين لتعديل الدستور، و8 اقتراحات بقوانين، و7 اقتراحات برغبة، موضحًا أن اللجنة تحرص على استكمال دراستها وفق الأطر الدستورية والقانونية بما يضمن جودة التشريعات ودقتها واتساقها مع أحكام الدستور والمصلحة العامة.
وشدد فردان على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تعزيز جودة العمل التشريعي، باعتبارها الجهة المعنية بمراجعة الصياغات القانونية وضمان سلامة الإجراءات الدستورية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية ودعم المسار الديمقراطي والمؤسسي في مملكة البحرين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك