أصدرت هندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر (قطاع السادات) توضيحاً رسمياً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حسمت فيه الجدل المثار حول مصير استمرار خدمات المرافق في العقارات المخالفة، مؤكدة على طبيعة الارتباط القانوني بين قانون التصالح في مخالفات البناء وبين استقرار التغذية الكهربائية، وذلك في استجابة سريعة لتزايد تساؤلات المواطنين حول إمكانية فصل التيار عن الوحدات التي لم تقنن أوضاعها بعد.
«كهرباء التحرير» تحدد حالتين لفصل التيار ورفع العداد بالعقارات المخالفةوأكدت الهندسة أن شركة الكهرباء، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة، تمتلك الحق القانوني في فصل التيار الكهربائي ورفع العداد في حالتين أساسيتين، الأولى تتمثل في عدم تقدم صاحب العقار المخالف بطلب للتصالح وتقنين أوضاعه، والثانية في حالة رفض طلب التصالح بسبب عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة دون اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ خطة لربط مختلف الخدمات والمرافق، ومنها الكهرباء والمياه والغاز، بشهادة التصالح، في إطار جهود الدولة لحصر العقارات المخالفة وضمان سلامة الأحمال الكهربائية والحد من مخاطر الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية.
وأضافت أن وزارة الكهرباء أكدت أن نظام «الممارسة» لم يعد يُعتبر بديلاً قانونيًا دائمًا، موضحة أن الاستمرار في استخدام الكهرباء دون تقنين الأوضاع قد يؤدي إلى تحويل المخالفات إلى محاضر «سرقة تيار كهربائي» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظاتودعت هندسة كهرباء التحرير بدر المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات، مؤكدة أن الحصول على شهادة تفيد تقديم الطلب يساهم مؤقتًا في وقف إجراءات الفصل أو تحرير المحاضر لحين الانتهاء من فحص الملف.
أوضحت أن أولوية تركيب واستمرار العدادات الكودية أصبحت مرتبطة بسلامة الموقف القانوني للعقار أو وجود طلب تصالح جارٍ اتخاذ إجراءاته.
وحذرت الهندسة من تجاهل إجراءات التصالح، لما قد يترتب عليه من رفع العدادات وصعوبة إعادة توصيل المرافق إلا بعد تقنين الوضع، فضلًا عن التعرض لمحاضر سرقة تيار والحرمان من بعض الخدمات أو التراخيص المستقبلية المتعلقة بالعقار.
واختتمت المنشور بالتأكيد على أن استمرار خدمات المرافق يرتبط بمدى التزام المواطنين بتقنين أوضاع عقاراتهم وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتجنب الغرامات أو فصل التيار الكهربائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك