المراجعة السابعة، مستجدات دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنةونرصد تطورات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي كالتالي:- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في قمة أفريقيا – فرنسا التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما رحّب الرئيس بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة.

الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمالوأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ناقش مع المديرة التنفيذية التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.

مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنميةوشدد الرئيس على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نموًا في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا لما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لامتصاص الصدمات.

ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.

- تنتظر مصر صرف تمويل بنحو 1.

6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد استكمال بعثة الصندوق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في زيارة رسمية تستغرق أسبوعين.

وتتجه البعثة الخاصة بصندوق النقد لمراجعة اقتصاد مصر، نشاطها باجتماعات مع البنك المركزي ومجلس الوزراء ووزارة المالية، لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المستهدفات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد.

- صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرا بأن اجتماع الحكومة استعرض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

- تأتي هذه المراجعة تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.

65 مليار دولار منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، ومن المقرر أن تليها المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل لصرف الشريحة النهائية، ليرتبط صرف المبالغ بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها.

صرف الشريحتين الخامسة والسادسة- يدير الصندوق حاليًا برنامجًا تمويليًا لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار ضمن التسهيل الممدد، بالإضافة إلى قرض قيمته 1.

3 مليار دولار من برنامج المرونة والاستدامة.

- وافق مطلع فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.

3 مليار دولار ما يعكس استمرار الدعم الدولي للسياسات النقدية والمالية المصرية.

- شدد مسؤولو الصندوق على ضرورة مراقبة أثر ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم مع المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة الاقتصاد.

- أشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق إلى أن استخدام سعر الصرف المرن كخط دفاع أول ساعد في احتواء تداعيات حرب إيران حتى الآن مؤكدًا أهمية تركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.