طرح أراضٍ تابعة للإنتاج الحربي لجذب الاستثمارات

أكد المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من أصول وأراضي شركات الإنتاج الحربي، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر الخريطة الاستثمارية، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظات المختلفة.

جمبلاط: " نسعى لتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية"وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن ذلك يأتي من خلال تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وأشار" جمبلاط" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين مختلف قطاعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والابتكار.

محمد فريد: " طرح الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية"من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن التعاون يستهدف تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة للإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، مع الترويج لها بصورة احترافية، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة.

وزير الاستثمار: " الدولة تستهدف توفير فرص جاهزة للمستثمرين"أشار" فريد" إلى أن الدولة تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة بمختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، لدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن تجربة المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.

الوزيران: " التنسيق مستمر لدعم التنمية والاستثمار"شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ظل اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج بمختلف المحافظات.