أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة تعمل على إعداد دراسة متكاملة لإدارة المنطقة الساحلية الممتدة على البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، بهدف حماية الشواطئ وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارة فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الدراسة لا تقتصر على المناطق الشاطئية فقط، وإنما تشمل الإدارة المتكاملة لكامل المنطقة الساحلية، بما يتضمن المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية ومشروعات الطرق التي يتم تنفيذها على امتداد الساحل الشمالي.
تنسيق بين الجهات المختلفةوأوضح محمد غانم أن جميع المشروعات التي تنفذ بالمناطق الساحلية يتم التعامل معها باعتبارها جزءًا من منظومة مترابطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة الساحلية وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الشواطئ.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان عدم تأثير أي مشروع على الطبيعة الساحلية أو التسبب في تآكل الشواطئ.
حماية الشواطئ واستعادة الرمالولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن الدولة نفذت عددًا من مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة تأثير النوات البحرية والتغيرات الطبيعية التي تؤدي إلى تآكل المناطق الرملية.
وأضاف أن مشروعات الحماية التي تم تنفيذها في محافظة مطروح، خاصة في خليج مطروح ومنطقة الأبيض، ساهمت في استعادة الشواطئ الرملية بصورة طبيعية، إلى جانب حماية الطرق والمنشآت القريبة من الساحل.
وأوضح أن الحواجز والألسنة البحرية تساعد على تجميع الرمال مرة أخرى، ما يؤدي إلى استعادة الشاطئ الرملي بشكل تدريجي وطبيعي.
تنمية مستدامة للمناطق الساحليةوأكد محمد غانم أن مشروعات تدعيم الشواطئ وحواجز الأمواج تستهدف تعزيز كفاءة التعامل مع المناطق الساحلية وحمايتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية والبنية التحتية بالمناطق الساحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك