عقدت شُعب الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ووضع رؤية مشتركة لدعم الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري، إلى جانب مناقشة فرص النمو وآليات توطين مستلزمات الإنتاج وتعزيز التكامل بين الأنشطة المختلفة للصناعات الجلدية.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن قطاع الصناعات الجلدية يضم نحو 17 ألفًا و600 منشأة، مؤكدًا سعي الغرفة لضم أكبر عدد من المصنعين والورش للجمعية العمومية، بما يعزز التكامل بين أطراف الصناعة ويسهم في توصيل التحديات للمسؤولين وتقديم الدعم والخدمات اللازمة.
وأشار إلى أن دمج الورش الصغيرة داخل المنظومة الرسمية يمثل أولوية لتعظيم الاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأكد المهندس محمد زلط، وكيل الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة مع رواد القطاع، بهدف الاستماع المباشر لمشاكل المصنعين وتحديد أولويات العمل وفق احتياجات السوق الفعلية.
وأوضح أن جميع المقترحات ستُناقش داخل مجلس إدارة الغرفة تمهيدًا لتحويلها إلى خطط تنفيذية تدعم ثقة المصنعين في دور الغرفة.
وشدد أحمد الحسيني الألماني، وكيل الغرفة ورئيس شعبة مستلزمات الإنتاج، على أهمية تحقيق المنافسة العادلة في سوق المستلزمات بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين أطراف القطاع يسهم في إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن فرص النمو والحلول المقترحة للتحديات.
وأكد مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية، أن التكامل بين مكونات القطاع ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الحوار المستمر بين المصنعين يفتح المجال لحلول عملية خاصة في ملف الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ودعا سعيد قطب، أحد رواد الصناعة، إلى تحويل مخرجات الاجتماع إلى ورقة عمل تنفيذية، مع تكثيف التوعية بالتيسيرات الحكومية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى دور الإعلام في دعم هذه الجهود.
وأكد فرج السنان، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، ضرورة وضع رؤية دقيقة لتوطين مستلزمات الإنتاج عبر دراسة احتياجات السوق، مع دعم المصانع المحلية القادرة على الإنتاج، وعدم وقف الاستيراد بشكل مفاجئ قبل توفير البدائل المحلية.
تحديث الأسعار الاسترشاديةوطالب مصطفى فخري، عضو الغرفة، بتحديث الأسعار الاسترشادية لمستلزمات الإنتاج المستوردة بما يعكس الأسعار الحقيقية في بلد المنشأ، لضمان المنافسة العادلة وحماية الصناعة من التشوهات السعرية.
كما أشار سيد مشمش، المحلل الاقتصادي، إلى أهمية إعداد أسعار استرشادية مرنة تراعي تغيرات السوق، مع منح تراخيص مؤقتة للورش لحين انتقالها للمناطق الصناعية.
واقترح أحمد سعيد قطب إنشاء برنامج متخصص للصناعات الجلدية ومول دائم لعرض المنتجات المصرية، إلى جانب تأسيس شركة لتوفير الخامات للمصنعين بتكلفة عادلة.
كما تم التأكيد على إعداد تقرير شامل لمكونات وخامات القطاع المستوردة لدراسة تصنيعها محليًا، مع مقترح إدراج الآلات والمعدات ضمن مبادرة التمويل بفائدة 5%.
وكشف هشام البوشي عن العمل على مبادرة لإنشاء صرح متخصص للصناعات الجلدية بمدينة العبور بنظام المولات المتخصصة، بهدف دعم المصنعين وتطوير بيئة تجارية حديثة.
وفي السياق ذاته، تقدم أشرف محروس بمقترح لإنشاء مقر خدمي لقطاع الجلود بمنطقة باب الشعرية، باعتبارها مركزًا تاريخيًا للصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك