القضاء العراقي يحكم بالاعدام بحق عجاج التكريتي

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام بحق المدان" عجاج أحمد حردان التكريتي"، الملقب بـ" حجّاج نكرة السلمان"، وهو أحد الضباط الأمنيين السابقين في سجن نكرة السلمان في السماوة.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني: " الجهاز كان قد أعلن في آب من العام الماضي، وبعد جهد استخباري استمر لأكثر من ستة أشهر، إلقاء القبض على المتهم الذي حاول ذووه خلال تلك الفترة تضليل الأجهزة الأمنية عبر الادعاء بوفاته".

وأضاف: " التحريات الدقيقة وتحليل المعلومات الاستخبارية، إلى جانب مطابقة إفادات سابقة، قادت إلى تحديد مكان اختباء المتهم داخل محافظة صلاح الدين، حيث جرى اعتقاله بعد استكمال الموافقات القضائية اللازمة وتدوين أقوال الضحايا والمدعين بالحق الشخصي".

كما وأشار البيان إلى أن" جلسات التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة أسفرت عن اعترافات صريحة أدلى بها المتهم بشأن الجرائم التي ارتكبها خلال فترة خدمته في سجن نكرة السلمان، من بينها اغتصاب امرأة كردية معتقلة ممن تعرضوا لحملات الأنفال القسرية، فضلاً عن تجويع المعتقلين بصورة ممنهجة، والمشاركة في عمليات تصفية كان ينفذها جهاز المخابرات آنذاك".

وبحسب البيان فإن" المتهم بين أن مدة خدمته بلغت خمس سنوات، أمضى ثلاثاً منها في سجن نكرة السلمان قبل إحالته إلى التقاعد إثر مشاجرة".

وأردف: " المحكمة المختصة أصدرت حكمها بالإعدام استناداً إلى اعترافات المتهم، وشهادات الضحايا والمدعين بالحق الشخصي، والأدلة التي توصلت إليها التحقيقات، جزاءً عادلاً على ما اقترفه من جرائم بحق أبناء الشعب العراقي".

من جانبهم، قال محامو مدعي الحق الشخصي لضحايا عمليات الأنفال في مؤتمر صحفي عقدوه عقب صدور الحكم، إن" محاكمة اليوم كانت مطولة حاول فيها المدان نفي التهم الموجهة إليه، ولكن كشف الدلالة وتطابق شهادات الشهود مع نتائج التحقيقات أثبتت تورطه بارتكاب الجرائم".

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن الحكم بحق المدان، صدر وفقا لأحكام المواد 11 و12 و15 و24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005".

ولفت بيان للمجلس إلى أن" المدان نفذ سياسات وحشية شملت تعذيب وتجويع المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال حتى الموت ودفنهم في المقابر الجماعية واذلال المحتجزين والإخفاء القسري لذويهم والبالغ عددهم (1068) ضمن مشروع إجرامي منظم وممنهج للسياسات التي اتبعها النظام البائد ضد المواطنين الكورد، والذين احتُجزوا إبان حملات الأنفال الدموية عام 1988 داخل سجن نقرة السلمان".