تطوير منظومة الجودة أداة رئيسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمالفي إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة جهات الوزارة التابعة بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة بالهيئة.
وتناول الاجتماع مناقشة الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، خاصةً الشهادات المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.
كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تطوير وتبسيط آليات الاستبيانات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة استخدامها والوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة لقياس مستوى رضا العملاء، بما يساعد على تحسين الخدمات بصورة مستمرة وفقًا لاحتياجات المستثمرين وتوقعاتهم.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة مستمرة في تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر.
وأشار الدكتور عوض إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة ISO منذ عام 2009، بما يعكس حرص الهيئة المستمر على تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك