أعلن البنك المركزي التركي رفع هدف التضخم المرحلي لنهاية العام إلى 24 بالمئة، مقارنة بـ16 بالمئة كان قد أعلنها في تقريره الأول الصادر في شباط الماضي، في حين رفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 26 بالمئة، وسط تحذيرات من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد التركي.
ونشر البنك المركزي التركي، اليوم، تقرير التضخم الثاني للعام، موضحاً أن مؤشر أسعار المستهلك كان قد بلغ 30.
9 بالمئة مع نهاية عام 2025، وأن التضخم السنوي سيتراجع، في حال تحققت التوقعات الجديدة، بمقدار 4.
9 نقاط فقط بين كانون الأول 2025 وكانون الأول 2026.
كما أعلن البنك أن توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 تبلغ 15 بالمئة، وتنخفض إلى 9 بالمئة مع نهاية عام 2028، في حين أشار التقرير إلى أن آخر مرة سجلت فيها تركيا تضخماً من خانة واحدة كانت في عام 2019.
وكانت بيانات التضخم المعلنة في أيار قد أظهرت وصول معدل التضخم السنوي لشهر نيسان إلى 32.
37 بالمئة.
الحرب رفعت أسعار النفط وزادت الضغوط التضخميةوخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير، قال رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة توقعات التضخم، مضيفاً أن البنك يتوقع استمرار هذه التأثيرات على المدى القصير.
وذكر التقرير أن إجمالي احتياطات البنك المركزي تراجع منذ بداية الحرب بأكثر من 52 مليار دولار ليصل إلى 165.
5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن" التطورات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين وحدوث صدمات في العرض، ما عزز الضغوط التضخمية".
ورفع البنك المركزي توقعاته لأسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام، و80 دولاراً للبرميل مع نهاية عام 2027.
إلغاء نشر نطاقات التوقعاتوأوضح البنك المركزي أنه قرر التوقف عن نشر نطاقات توقعات التضخم التي كان يعتمدها في تقاريره السابقة إلى جانب الأهداف والتوقعات الرئيسية.
وأشار البنك إلى أن هذا القرار جاء بسبب" تغير طبيعة الصدمات خلال الفترة الأخيرة، والزيادة الواضحة في وتيرة وحجم صدمات العرض"، لافتاً أيضاً إلى وجود نقاشات عالمية حول مدى صلاحية نطاقات التوقعات المعروضة باستخدام" الرسم البياني المروحي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك