أبوشحية: دعم «الصناعة الوطنية» أولوية اقتصادية

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الصناعة والمعادن ملفات تنظيم السوق المحلي ودعم استقرار النشاط الصناعي، ضمن جهود حكومية مشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي الوطني.

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشحية اجتماعًا مع وزير الصناعة والمعادن محمد عبدالقادر، بمقر ديوان الوزارة، لمناقشة احتياجات المصانع المحلية من المحروقات ومصادر الطاقة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأكد الجانبان أهمية وضع آلية منظمة وعادلة تضمن استقرار إمدادات الطاقة للقطاعات الصناعية ذات الإنتاج الفعلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الصناعي والغذائي والحد من تقلبات تكاليف الإنتاج.

كما تناول الاجتماع نتائج اللقاءات التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأيام الماضية مع عدد من المصنعين المحليين، والتي ركزت على الصعوبات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع وسلاسل التوريد، إضافة إلى بحث آليات تنظيم السوق ومتابعة السياسات التسعيرية لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتنظيم الصناعي، من بينها تطوير معايير منح المزايا والتسهيلات للمصانع وفق حجم الإنتاج الفعلي ونسب القيمة المضافة المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لرفع تنافسية المنتج الوطني داخل السوق الليبي.

كما جرى اعتماد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل تبعية صندوق ضمان الائتمان إلى وزارة الصناعة والمعادن، في إطار إعادة تنظيم أدوات دعم القطاع الصناعي وتوحيد برامج التمويل والتحفيز الموجهة للمشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، والعمل على إعداد حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الداعمة للقطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.