أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي رفضها المطلق لأي محاولات أو مخططات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، معتبرةً أن هذا الموقف يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بحماية سيادة الدولة وصون أمنها القومي.
وأوضحت اللجنة، في بيانٍ صادر عنها، أن ليبيا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها، مشددةً على أن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يجري في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين الليبية، وبما يكفل الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية التركيبة السكانية للمجتمع الليبي.
وأضافت أن التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن التعامل معها على حساب الشعب الليبي، كما لا يجوز أن تكون معالجتها من خلال فرض واقع ديمغرافي جديد أو إقرار أي شكل من أشكال الاستقرار أو التوطين الدائم للمهاجرين داخل البلاد.
وحذرت اللجنة من أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة من شأنها إحداث تغييرات ديمغرافية تمس الهوية الليبية أو تشكل تهديدًا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوات تمثل مساسًا بالثوابت الوطنية ومصالح الدولة العليا.
وفي هذا السياق، نبهت اللجنة إلى خطورة اتخاذ أي إجراءات أو تبني مبادرات تنتقص من حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الوطنية والشعب الليبي يرفضان أي مشاريع أو ترتيبات تجعل من ليبيا موطنًا بديلًا للمهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى أو مبرر.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل المرتبط بملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، إذ تعد ليبيا إحدى أبرز دول العبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، ما يجعل هذا الملف من القضايا المرتبطة مباشرةً بالأمن القومي والسيادة الوطنية وفق رؤية المؤسسات الرسمية الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك