يستغيث عدد من أصحاب الشركات والمصانع والموردين إلى معالي وزير الداخلية، بطلب التدخل العاجل لفحص الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم عرضه من وقائع، وذلك في إطار تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.
ووفقًا لما ورد من أقوال ومذكرات مقدمة من بعض المتضررين، فإنهم يذكرون أنهم تعاملوا مع جهة يُشار إليها باسم شركة “أوروبا 2000”، بعد أن تم إقناعهم بأنها شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية ولديها مقرات ومخازن وإمكانيات تشغيلية كبيرة، مما دفعهم إلى التعامل وتوريد بضائع بكميات كبيرة.
ويضيف المتضررون أن عمليات التسليم تمت على أرض خاصة يُقال إنها مرتبطة ببعض الأطراف محل البلاغ، في منطقة ميدان محمد ذكي، بمساحة تقارب 7200 متر، على أساس تنفيذ عمليات توريد واستلام طبيعية، إلا أنهم فوجئوا – بحسب رواياتهم – بحدوث خلافات وتعثرات لاحقة في التسويات المالية وعدم استرداد مستحقاتهم.
كما يشير مقدمو الشكاوى إلى اسم مازن محمد محمد حسن القطيط باعتباره محل اتهامات ضمن ما يصفونه بـ“سلسلة وقائع متداخلة” أدت إلى تضرر عدد كبير من الشركات والمصانع والموردين منذ مارس 2025 وحتى الآن، مع استمرار حالة النزاع وعدم تسوية المديونيات محل الخلاف.
ويؤكد المتضررون أن إجمالي ما تعرضوا له – بحسب ادعاءاتهم – تسبب في دخولهم في أزمات مالية وتجارية ممتدة، ويطالبون وزارة الداخلية والجهات المختصة بسرعة فحص البلاغات، والتحقيق في الوقائع محل الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقانون.
ويختتم المتضررون مناشدتهم بالتأكيد على أهمية التدخل العاجل لحماية حقوقهم، ووقف استمرار النزاع، وإعادة الحقوق لأصحابها عبر الطرق القانونية، مع ثقتهم في مؤسسات الدولة في تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك