الأسهم تتحفظ بعـــد سقـوط الأقنعــة وتدخـل “البيــات الصيفــي”بورصـــــة البحــريـــن تتمســـــك بمــلاذاتهــــا الآمنـة وتلـوذ بالترقـب3 أنواع مــن الأسهـــم تـتـبـنـــــــــــى سيـــاســـــة “كـمــــا كنــــت! ”ما أن خرجت تصريحات ترامب رافضة للمقترحات الإيرانية بشأن تحويل “الهدنة” إلى “سلام”، حتى فتحت الفضائيات عيونها على المنطقة، وطرحت أسئلة الساعة الاقتصادية، ودخلت مع المتحدثين في حرب اشتباك بالأرقام والتكهنات وليس بالصواريخ والمسيرات، “البعض” لا يستطيع التكهن فالرئيس الأمريكي الحالي غير سلفه من الرؤساء، وأن رفض المقترحات الإيرانية لا يعني إعلانًا للحرب، لكنه يدخل ضمن ما يمكن أن نسميه خطوة أولى نحو إعادة التوتر إلى المنطقة.
أسواق المال تلقت الرفض الأميركي للمقترحات الإيرانية كما الصدمة، والبورصات التي كانت قد وضعت أقدامها في الماء البارد لتحفز “البيتكوين” على الارتفاع، والأسهم إلى تشجيع المستثمرين “متوسطي الحال” إلى العودة لساحات التداول، بدأت تتراجع عن وصاياها، بل وتلحس كلامها، وتسكت عن “الكلام المُباح”، ربما يجد في الأمور أمور، وربما يكون لزيارة ترامب إلى الصين يومي 13 – 15 مايو الجاري فعل السحر، فتعود المياه إلى مجاريها، و”الأخوة الأعداء” إلى طاولة المفاوضات، ربما من خلال وسيط، وقد يتم استبداله بالوسيط الصيني الأكثر قوة والأعمق تأثيرًا على جميع الأطراف، وربما تنسلخ الصين كعادتها وتلتزم الحياد “الغامض”، وتترك الجمل بما حمل، والساحة خاوية من أي معامل تأثير قوي، أو من طرف يستطيع أن يفرض كلمته بدلاً من قيامه كساعي بريد كل مهمته توصيل رسائل من هنا لمتلقي مغرور من هناك.
لذا، فإننا نقدم كل العذر لأسواق المال على تحفظها، بل وعلى صمتها الرهيب، ذلك أنها في موقف لا تُحسد عليه، فهي لا تريد أن تتوقف، ولا تسعى لكي تبث المخاوف في نفوس المستثمرين أو حتى المضاربين أو هؤلاء الذين غلبهم التحفظ سواء في حالة الحرب أو عندما يعود السلام.
أسواق المال أُفتُتِحَت على تراجع طفيف في دول الغرب، لتلحق بها أسواق آسيا، طوكيو وسنغافورة وهونج كونج، الجميع كان كل الحق معه، لأن كل الشكوك كانت تعتريه، والجميع كان الحرص معه لأن “السوق لا يلدغ من جحر مرتين”.
مؤشر البحرين و”ثباته الانفعالي”من هنا وهناك، وفي قراءة سريعة للمؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية، الذي حافظ على “ثباته الانفعالي” خلال أربعين يومًا من الحرب، نجده يزداد ثباتًا ويقينًا من أن المستثمر الأجنبي الذي كان يهيمن على التداول لا يمكنه بمفرده تحريك السوق، لا على مستوى الأسعار، ولا بالنسبة لكميات الأسهم المتداولة، ولا عدد الصفقات، ولا حتى قيمتها السوقية التي يتم التداول الآني بها.
صحيح أن إعلان الشركات المساهمة العامة لنتائجها السنوية، وربما التلميح بربع سنوية تكسوها الأرباح وتهيمن عليها الخطط المستقبلية الواعدة، وصحيح أن الموسم الربيعي البحريني للتداول دائمًا ما يبعث على الثقة أكثر مما يبعث على القلق، إلا أن الصحيح أيضًا أن الحرب ليست لعبة، وأن “الرقص على الأحبال المتهالكة” لا يشبه مثيله على مسارح التداول ومختبرات التسويات العملاقة، المسألة ليست لعبة ليس لكونها تلاعب بالألفاظ بقدر ما هي تلاعب بالصفقات، وليست مصارعة ثيران تلك التي يضحي بها كل طرف بأمواله حتى ينتعش السوق، الضحية هنا لا تتعلق بطرف على حساب طرف آخر، فالكل خاسر حتى لو هرب المضاربون بعد أن يكونوا قد أغرقوا السوق بالأسهم “الوهمية” وبالأسعار المقلوبة، وبالوعود الزائفة.
سوق البحرين للأوراق المالية تحديدًا كان من ومازال متمرسًا في التحوط، محافظًا بطبيعته، توافقًا مع شخصية المستثمر البحريني “متوسط الحجم”، وذلك “المركون” على تحويشة العمر من خلال احتفاظه بأسهمه داخل صناديق غير قابلة للتداول “الإبرغية” والبيع إلا بقرار من صاحب الشأن، لذا كان الاستقرار هو عنوان المرحلة خلال الأربعين يومًا، وكان التراجع الطفيف هو حصيلة الريبة من الانخراط أكثر في مغامرات لا تحمد عقباها والحرب تدور رحاها في عقر دارنا بعد أن كانت “مُرَحّلَة” إلى أطراف الصراع وحدهم دون غيرهم.
النفط قد بدأ في إعلان حالة الطوارئ تحسبًا لأي خروج عن المألوف، فإذا عادت الحرب فإنه لا أمل في فتح مضيق هرمز قريبًا، ولا حتى في القريب العاجل، تمامًا مثلما “لا ضمانات لتوفير سلاسل إمدادات أكثر ذكاءً من التي يمكن الحديث عنها نظريًّا أو إقامة الأفراح بشأنها والحرب الضروس لم تضع أوزارها بعد.
النفط يدخل دوامة جديدة بعد التي تعرض لها إبان انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من “أوبك” و”أوبك بلس”، وبعد أن فقدت المنظمتين عضوًا مؤثرًا في نحو 5 % من حجم الاستهلاك العالمي للنفط إذا أخذنا في الاعتبار أن الإمارات “خارج التنظيم” وبعيدًا عن “الحصص المانعة” تستطيع زيادة إنتاجها اليومي للنفط من ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهي كامل حصتها داخل “أوبك” و”أوبك بلس” إلى خمسة ملايين برميل يوميًا وهي متحررة من التحالف، مما يشكل في حال انتهاء الحرب تهديدًا لمستوى التخمة الراقدة في صهاريج أسواق النفط العالمية، وتلك المشتتة على ناقلات سابحة في أعماق البحار والمحيطات، والتي كانت قد بلغت نحو 20 مليون برميل قبل أن يتم امتصاصها بالكامل من الدول المستهلكة منذ الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي وحتى الآن.
رغم هذه المعطيات، ورغم ما قد يشجع على التمادي أو التدخل في أحراش هذه السوق المضطربة، إلا أن أسعار نفط “برنت” لم تتجاوز 105 دولارات للبرميل الواحد في حين استقر سعر برميل “نايمكس” عند 95 دولارًا.
هذه الحال وفقًا لوكالة الطاقة الدولية وفي هذا العام 2026، تشير التوقعات إلى الدخول في حسبة معقدة خاصةً بعد رفض ترامب للمقترحات الإيرانية، وذلك من خلال تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، خاصةً بعد اعتماد سياسة زيادة تدريجية في الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًّا قد يُعاد النظر فيها مع زيادة التهديدات بعودة الحرب في المنطقة.
هذه الأرقام قد يضعها المحلل النفسي كهدف محدد لتحقيق استقرار السوق، رغم مواجهة هذه السياسة لتحديات كبيرة نتيجة استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج بأكثر من 8 ملايين برميل يوميًّا في بعض الفترات، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية التي ساهمت في إضعاف فعالية قرارات التحالف داخل منطقة الخليج، وبصفة أكثر خصوصية عندما انسحبت دولة الإمارات من التحالف، ما أعطى مؤشرًا على تزايد التباين بين الدول الأعضاء، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة “أوبك بلس” في التحكم بأسعار النفط مستقبلاً.
وعندما سقطت الأقنعة، وأصبح “البيات الصيفي” لأسواق المال قاب قوسين أو أدنى مما نحن فيه اليوم، فإن هذا الأمر بات حدوثه مبكرًا حيث أنه يخيم على الأجواء خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب سفر رجال الأعمال والمستثمرين المؤثرين ورواد أسواق الأوراق المالية ومعهم وسطائهم “الجهنميين” في عطلة صيفية طويلة قد تتجاوز الشهرين.
الحرب “بكرت” من “البيات الصيفي”، أو احتمالاتها دفعت بالتحفظ والتباطؤ والحراك المالي إلى التراجع مجددًا بعد أن كانت لدى هذه الأسواق فرصة أخرى قوامها 50 يومًا حتى يتم التصريح أو التلميح لها بالدخول الفوري في هذا البيات الموسمي.
بورصة البحرين مجددًا نجدها، رغم المخاطر المحدقة من حولها، تتمتع بقدرة العودة بسرعة إلى ملاذاتها الآمنة، والتحلي بالصبر الطويل و”البيات” الأطول الذي يكن له المستثمرين الاستراتيجيين كل الود والتفاهم، حيث أن تمسكهم بل واحتفاظهم بأسهمهم “السيادية” يعتبر مصدر دخل مهم لهم، بل أنه يعبر عن مدى وجاهة المستثمر بل وعلى معدل ما يمتلكه من ثروة مخزنة حتى إشعار آخر.
كذلك لا ينبغي لنا أن ننسى بأن الأنواع الثلاثة من الأسهم التي يتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية وغيرها من البورصات الشبيهة ما زالت ترتبط بأموال هؤلاء المستثمرين إلى جانب الذين يدخلون إلى السوق بهدف سحب الأرباح أو الظروف خاصةً من أجل تغطية مديونيات عاجلة، إلى جانب الأموال الساخنة الفاقدة للهوية والعناوين الرئيسية نظرًا لطبيعتها بل ولقدرتها الفائقة على التحول والتقمص من بائعين بالصدفة إلى مشترين بالجملة، وهو ما قد يهدد أسواق المال ويصيبها في أعز ما لديها وهي “السيولة المؤكدة” وليست تلك التي تتبخر مع أول جرس إغلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك