خبرني - واصلت المؤشرات المصرفية والنقدية في دولة الإمارات، أداءها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك على أساس شهري خلال مارس/آذار الماضي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات" وام" ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.
5% على أساس شهري، ليصل إلى 5.
556 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2026، مقارنة بنحو 5.
472 تريليون درهم بنهاية فبراير/شباط السابق، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 2.
5% إلى 2.
696 تريليون درهم.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار 2026 الصادر اليوم عن المصرف المركزي، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.
4% إلى 3.
446 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2026، مقابل نحو 3.
4 تريليون درهم بنهاية فبراير/شباط 2026.
وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الائتمان جاء مدعوماً بزيادة قدرها 52.
4 مليار درهم في الائتمان المحلي، فيما كان المحرك الرئيسي لهذا النمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع 6.
9%، مساهماً بمقدار 0.
8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.
كما ارتفع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.
9 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع 1.
1% مساهماً بمقدار 0.
8%.
وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع البنوك جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع المقيمين 1.
3% إلى 3.
139 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 1.
8% لتصل إلى 307.
2 مليار درهم.
وبحسب التقرير فإن أكبر مساهمة ضمن ودائع المقيمين جاءت من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي سجلت نمواً بنسبة 16.
3% لتصل إلى 363.
1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9% إلى 427.
3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الخاص 2.
278 تريليون درهم، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 70.
2 مليار درهم بنهاية مارس/آذار 2026.
وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، ذكر التقرير أن إجمالي عرض النقد" ن1" انخفض 2.
5% من نحو 1.
099 تريليون درهم بنهاية فبراير/شباط 2026 إلى نحو 1.
073 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2026، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 4%، رغم ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.
9%.
في المقابل، ارتفع إجمالي عرض النقد" ن2" 0.
4% إلى 2.
869 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 39.
6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مع تسجيل ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساهمة بارتفاع نسبته 16.
3%.
وفي الوقت ذاته، انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.
7%، وودائع الأفراد 2.
8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 1.
3%.
وارتفع إجمالي عرض النقد" ن3" 1.
6% ليتجاوز 3.
406 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار 2026، مع تسجيل ودائع القطاع الحكومي زيادة شهرية 8.
2% إلى 537.
5 مليار درهم، مساهمة بشكل إيجابي في نمو" ن3" بمقدار 1.
3 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير، انخفضت القاعدة النقدية 4.
3% إلى 879.
5 مليار درهم بنهاية مارس/آذار 2026، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.
9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.
6%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.
7%، كما ارتفع النقد المصدر بنسبة 8.
9%.
إلى ذلك وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس/آذار والصادرة عن المركزي اليوم أيضا، فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال الربع الأول 5.
54% إلى نحو 40 مليار درهم نهاية مارس/آذار مقارنة بنحو 37.
9 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ووفق احصائية العمليات المصرفية، فقد بلغت قيمة التحويلات في القطاع المصرفي في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.
66 تريليون درهم موزعة بنحو 4.
058 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، و2.
602 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون.
وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 346.
737 مليار درهم خلال الربع الأول عبر أكثر من 5.
51 مليون شيك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك