السودان يرحب باعتراف «النواب الأميركي» بإبادة الدعم السريع في دارفور

الخرطوم 14 مايو 2026 – رحبت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، باعتراف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بارتكاب قوات الدعم السريع إبادة جماعية في دارفور، وقالت إن تصنيفها جماعة إرهابية يُعد خطوة لوقف دعمها بالسلاح.

والأربعاء، وافقت اللجنة على مشروع قانون يدين الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية في دارفور غربي السودان.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها “ترحب بالتقرير الإيجابي الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، والذي أدانت فيه الهجمات على المدنيين في السودان، واعترفت بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين في دارفور”.

وأشارت إلى أن تصنيف قوات الدعم السريع المتمردة منظمةً إرهابية يُعد خطوة أولى لتحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.

وقدم السودان أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تثبت تورط الإمارات في تقديم العتاد الحربي والأسلحة المتطورة إلى قوات الدعم السريع، فيما تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات.

وفي يناير 2026، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها خلصت إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت في غرب دارفور، فيما أكدت الأمم المتحدة أن هذه القوات ارتكبت إبادة جماعية في الفاشر بشمال دارفور.

وأشادت وزارة الخارجية بتأكيد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على سيادة السودان ووحدة أراضيه، إضافة إلى تشديدها على أهمية التزام الأطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لوقف الحرب في السودان.

وجددت الوزارة استعدادها للعمل مع الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين في دعم المليشيا المتمردة، لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع.

وذكرت أن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطي مستقر هو الغاية التي تسعى إليها الحكومة، استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.

ودعا مشروع القانون، الذي أجازته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية.

وطالب الجهات الخارجية بوقف الدعم المقدم إلى قوات الدعم السريع والجيش، كما أوصى بدعم إنشاء آلية قوية للعدالة الانتقالية، بهدف استعادة سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي القتل الجماعي والعنف الجنسي.