تُظهر صورة متداولة من محافظة لحج، جنوبي اليمن، شاحنات نقل ثقيلة محمّلة بأضعاف الحمولة القانونية المسموح بها، في مشهد يكشف عن واحد من أبرز الأسباب المباشرة لتدهور شبكة الطرقات وتآكل البنية التحتية في تلك المنطقة التي تعاني أصلاً من أوضاع صعبة.
وبحسب المعطيات الفنية المتاحة، فإن الحمولة القانونية المقررة للشاحنة الواحدة لا تتجاوز خمسة وأربعين طناً، غير أنّ عمليات التحميل الفعلية تشهد تجاوزات جسيمة، إذ يتم تحميل بعض الشاحنات بما يصل إلى مائة وعشرين طناً، أي ما يعادل حمولة ثلاث شاحنات في آن واحد، وهو ما يولد ضغطاً هائلاً على الأسطح الإسفلتية والجسور والمنشآت الطرقية.
ويوضح مراقبون أنّ هذه الممارسات غير المسؤولة تُسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الانهيار والتشققات التي تضرب الطرق، فضلاً عن رفع تكاليف الصيانة الدورية وإعادة التأهيل إلى مستويات تفوق قدرة الجهات المختصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، دعا ناشطون محليون ومهتمون بالشأن العام إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة الميدانية وفرض الالتزام الصارم بالحمولات المحددة قانوناً، مؤكدين أنّ الحفاظ على شبكة الطرق وسلامتها ليس مسؤولية جهة حكومية بعينها، بل هو واجب جماعي يمسّ مختلف مناحي الحياة، بدءاً من الاقتصاد الوطني وانتهاءً بحركة النقل والتجارة اليومية للمواطنين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك