أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية استثنائية وتاريخية، مستحضرا مسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2021 عندما تحملت هذه الحكومة المسؤولية برئاسة عزيز أخنوش، حيث كانت الوضعية متسمة بتبعات وباء كوفيد-19 وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، بنسبة نمو لم تكن تتجاوز 1,8% ومديونية بلغت 72% وعجز للميزانية وصل إلى 5,5% وتضخم في حدود 6,6%، ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والجفاف المتوالي.
وأضاف عوكاشا، أن التذكير بهذا السياق ضروري لفهم المجهود الذي بذلته حكومة أخنوش خلال هذه الولاية، لافتا خلال استضافته في برنامج" لقاء مع الصحافة" على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين اثنين إما أن تلجأ إلى سياسة التقشف أمام الوضعية الاقتصادية المتردية لضمان الاستقرار الماكرو-اقتصادي، أو الخيار الثاني والذي اعتمدته الحكومة بشجاعة من رئيسها عزيز أخنوش، وهو مباشرة إصلاحات جبائية وضريبية هامة لتوسيع الهوامش المالية للدولة، وبالتالي خلق أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.
وسجل أن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم بفضل الاختيارات الشجاعة للحكومة وخمس سنوات من تدبيرها الجيد، هي تراجع التضخم من 6,6% إلى أقل من 1%، ونسبة النمو من 1,8% ستفوق 5%، وعجز الميزانية من 5,5% إلى 3% مع نهاية 2026، والمديونية من 72% إلى 67% و65% مع متم العام الجاري، مؤكدا أن هذه المؤشرات تدل على تحول المغرب من اقتصاد عاش إكراهات حقيقية بسبب الأزمات إلى اقتصاد قوي قادر على تنزيل الالتزامات الاجتماعية لهذه الحكومة، التي تجعل المواطن في صلب أولوياتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك