وحال تعادل التصويت على قرار صلاحيات الحرب دون إقراره لعدم بلوغه أغلبية، رغم تأييد ثلاثة نواب جمهوريين ومعارضة ديمقراطي واحد، النائب جاريد جولدن من ولاية مين.
ويعتبر هذا التصويت الثالث هذا العام في مجلس النواب على قضايا تتعلق بسلطات الحرب ضد إيران، والأول منذ انتهاء مهلة الستين يوما في الأول من مايو التي كانت تشترط حصول الرئيس على تفويض لمواصلة العمليات.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن حينها أن وقفا لإطلاق النار" أنهى" الأعمال القتالية ضد إيران.
كما فشلت كذلك سبع محاولات تصويت في مجلس الشيوخ.
وتتجه نتائج التصويت إلى أن تكون متقاربة أكثر مع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في كلا المجلسين ففي التصويت السابق في مجلس النواب دعم قرارا من هذا النوع عضو جمهوري واحد فقط.
يطالب الديمقراطيون ترامب بالعودة إلى الكونغرس لطلب تفويض باستخدام القوة، مؤكدين أن الدستور يخول البرلمان وحده سلطة إعلان الحرب.
وحذر الديمقراطيون من احتمال انزلاق البلاد إلى صراع طويل الأمد من دون استراتيجية واضحة، وانتقدوا ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية وسلع أخرى منذ الضربات الجوية الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.
ويستغل الديمقراطيون مسألة تكاليف المعيشة في حملتهم قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر، والتي قد تؤثر على توازن السيطرة في الكونغرس.
من جهتها تؤكد إدارة ترامب ونواب جمهوريون أن الإجراءات المتخذة قانونية وتقع ضمن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية البلاد من تهديد وشيك، ويقول بعض الجمهوريين إن مبادرات الديمقراطيين حول صلاحيات الحرب مدفوعة بالحسابات الحزبية ضد ترامب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك