أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن الوزارة تدرس اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، من بينها إمكانية قطع الإنترنت عن بعض اللجان الامتحانية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.
كما أضاف عبداللطيف أن الوزارة تتخذ حزمة من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية، بهدف القضاء على الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل.
وقال وزير التعليم، خلال لقائه مع الصحفيين، إن الهدف من هذه الإجراءات هو التصدي الحاسم لأي محاولات غش قد تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإخلال بتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات لتأمين اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نظام “التجمعات” في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحيث تكون جميع اللجان داخل نطاق واحد بكل إدارة تعليمية، بما يسهل عملية المتابعة والرقابة.
وأكد أن التعامل مع أي محاولات غش أو تجاوزات داخل اللجان سيكون حاسمًا وفوريًا، وقال: " لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي"، في إشارة إلى رفض الوزارة الكامل لأي مجاملات أو استثناءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.
وشدد الوزير على أن جميع الطلاب سيخضعون لنفس القواعد والإجراءات داخل اللجان، دون تمييز أو استثناء.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الامتحانات بشكل شامل، من خلال تطبيق ضوابط صارمة داخل اللجان، تشمل منع اصطحاب الهاتف المحمول، وعدم كتابة أي علامات تدل على شخصية الطالب داخل ورقة الإجابة، إلى جانب التأكيد على تسجيل البيانات بشكل دقيق.
كما أشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستعتمد على أسئلة قصيرة ومباشرة، تراعي قياس مستويات الفهم والتطبيق والتفكير العليا، مع تحقيق التوازن بين درجات الصعوبة المختلفة، لضمان تقييم حقيقي لنواتج التعلم.
وشدد وزير التعليم على أن الوزارة تستهدف خروج الامتحانات هذا العام بصورة منظمة ومنضبطة، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب ويحد من أي محاولات للتلاعب أو الغش داخل اللجان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك