توقيع اتفاقية لانضمام أكاديمية الشرطة الملكية لشبكة أكاديميات الإنتربول

زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة مقر الأمانة العامة للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وقع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة والأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالمؤسسات التدريبية والأكاديمية التابعة لمديرية الأمن العام وكفاءتها المهنية، وتعزز حضور الأردن كشريك فاعل في تطوير العمل الشرطي والأمني المشترك على المستوى الدولي.

اضافة اعلانجاء ذلك خلال زيارة نفّذها المعايطة مقر الأمانة العامة للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

كما التقى مدير الأمن العام رئيس المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية لوكاس فيليب، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني، وتوسيع مجالات الشراكة الأمنيّة والتدريبية، بما يدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنيّة المعاصرة.

وأكّد المعايطة، خلال كلمة ألقاها، أن المملكة الأردنية الهاشمية، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تواصل ترسيخ حضورها الفاعل ضمن منظومة الإنتربول، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، انطلاقاً من إيمانها بأن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب شراكات مؤسسية فاعلة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الأمنيّة المتنامية.

وأشار إلى أن العلاقة مع الإنتربول تمثل شراكة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والشرطي، مؤكداً أن التطور المتسارع في أنماط الجريمة المنظّمة العابرة للحدود يفرض مزيداً من التنسيق الدولي وتبادل المعلومات وتكامل الجهود للتصدي للجرائم المستحدثة والتهديدات الأمنيّة الحديثة.

وبيّن المعايطة أن مديرية الأمن العام أولت اهتماماً كبيراً بتطوير الأنظمة التقنية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاتجار بالمخدرات والبشر، مشيراً إلى أن التعاون مع الإنتربول أسهم في دعم الأجهزة المختصّة عبر قواعد البيانات الدولية وأنظمة الاتصالات الشرطية الآمنة، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات.

وعقد المعايطة سلسلة من اللقاءات المتخصّصة مع كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في المنظّمة الدولية، تناولت آليات تطوير العمل الشرطي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات.