حين تحدثت مصر باسم القارة السمراء

خطف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأنظار خلال مشاركته الفاعلة في أعمال قمة أفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، وفي مشهد يعكس عودة مصر القوية إلى عمقها الأفريقي، بدت القاهرة وكأنها تتحدث باسم القارة بأكملها، مدافعة عن حق الشعوب الأفريقية في التنمية والعدالة الاقتصادية، ومؤكدة أن زمن تجاهل مطالب الدول النامية قد انتهى.

فمنذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، كان واضحاً حجم الحضور السياسي المصري داخل القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس الكيني ويليام روتو الرئيس السيسي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في صورة عكست الثقل المصري المتزايد في الملفات الإقليمية والدولية، والدور المحوري الذي باتت تلعبه القاهرة في صياغة مستقبل أفريقيا السياسي والاقتصادي.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي شهدت كلمات لعدد من كبار القادة والمسؤولين الدوليين، من بينهم أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، قبل أن يشارك في الصورة التذكارية الرسمية للقادة ورؤساء الوفود، وهي الصورة التي حملت دلالات سياسية مهمة حول موقع مصر في قلب المعادلة الأفريقية.

لكن المشاركة المصرية لم تكن بروتوكولية أو رمزية، بل جاءت محملة برؤية واضحة وموقف صريح يدافع عن مصالح القارة السمراء، خاصة خلال جلسة العمل الخاصة بإصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام.

ففي كلمته أمام القمة، تحدث الرئيس السيسي بلغة تحمل هموم الشعوب الأفريقية وتطلعاتها، مؤكداً أن النظام المالي العالمي في صورته الحالية لم يعد قادراً على تحقيق العدالة أو دعم التنمية في الدول النامية، مطالباً بإصلاحات حقيقية تراعي خصوصية القارة الأفريقية، وتخفف من أعباء الديون والتحديات الاقتصادية المتفاقمة.

وجاءت رسالة الرئيس واضحة حين أكد أن «لا تنمية بدون سلام.

ولا سلام بدون تنمية»، وهي معادلة اختصرت الرؤية المصرية تجاه الأزمات التي تضرب العالم، بدءاً من الصراعات المسلحة وصولاً إلى أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد.

ولم يكتف الرئيس بطرح الشعارات، بل قدم رؤية عملية تضمنت التوسع في مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في السندات الخضراء، وإعادة النظر في سياسات مؤسسات التمويل الدولية، بما يسمح للدول الأفريقية بالحصول على فرص عادلة للنمو والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية وتعقيدات المشهد الإقليمي، تبدو القاهرة مصرة على توسيع حضورها الأفريقي وتعزيز حضورها داخل دوائر صنع القرار الدولي.

وتكشف هذه التحركات عن نجاح السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة في استعادة نفوذها الأفريقي، ليس فقط عبر الدبلوماسية التقليدية، وإنما أيضاً من خلال مشروعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والربط اللوجستي، وهي الملفات التي جعلت من مصر بوابة رئيسية للقارة الأفريقية ومركزاً إقليمياً للتجارة والطاقة.

وفي سياق التحركات الدولية المكثفة، جاء لقاء الرئيس السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليؤكد المكانة التي تتمتع بها القاهرة داخل منظومة العمل الدولي، حيث أشاد الرئيس بجهود غوتيريش في إدارة ملفات دولية شديدة التعقيد، مثمناً التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.

ومن جانبه، حرص غوتيريش على الإشادة بالدور المصري، مؤكداً أن القاهرة تمثل «ركيزة أساسية» في جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، في شهادة دولية جديدة تعكس حجم الثقة في التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالأزمات الإقليمية، حيث توافق تام على خطورة التصعيد الحالي، وضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية التي تحفظ سيادة الدول وتحمي مقدرات الشعوب.

كما استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المتواصلة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لدول الخليج العربي، ورفض أي اعتداءات تمس أمنها أو سيادتها، إلى جانب تأكيده على أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة في قطاع غزة والسودان.

ولعل اللافت للنظر اهتمام المشاركين في القمة بدور القوة الناعمة، التي تعزز الحضور المصري داخل أفريقيا، وفي مقدمتها الرياضة والدوري المصري، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة أفريقية كبرى تستقطب المواهب والجماهير من مختلف أنحاء القارة.