نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة البلديات والإسكان ضمن إطار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
ويأتي اعتماد اللائحة امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في رفع المعروض العقاري والاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل النطاق العمراني.
ووفقًا لما نصّت عليه اللائحة، تُعد المباني الواقعة داخل النطاق العمراني عقارات شاغرة في حال عدم استغلالها لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، مع إمكانية تعديل المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.
وألزمت اللائحة المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم سداد قيمة الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بفاتورة الرسم، فيما تُستحق رسوم السنوات السابقة خلال 90 يومًا من تاريخ التبليغ.
كما نصّت اللائحة على أن يتحمل كل شريك في ملكية العقار الشاغر جزءًا من الرسم بما يتناسب مع حصته في الملكية، إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص.
وبيّنت اللائحة أن تبليغ المكلّف بفاتورة الرسم أو الغرامات يتم وفق آليات التبليغ المحددة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي: https: //www.
uqn.
gov.
sa/decisions-and-regulations/4000950.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك