رئيس الوزراء العراقي: حصر «السلاح» بيد الدولة أولوية حكومية

منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى جانب المصادقة على منهاجها الوزاري، خلال جلسة عقدت يوم الخميس، شهدت توترًا وخلافات بين عدد من النواب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة أن 266 نائبًا حضروا جلسة التصويت، حيث جرت المصادقة على 14 وزيرًا من أصل التشكيلة الحكومية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات إلى ما بعد عيد الأضحى، في حين لم يحصل 5 مرشحين على الثقة، وهم مرشحو وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية.

وأدى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والوزراء الذين حصلوا على الثقة اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مهامهم رسميًا.

وشهدت الجلسة حالة من الفوضى داخل قاعة البرلمان، تخللتها مشاجرات بين عدد من النواب على خلفية الخلافات بشأن تمرير بعض الحقائب الوزارية، ما أدى إلى تعليق الجلسة بعد إقرار 14 وزيرًا.

وبحسب نتائج التصويت، فقد شملت التشكيلة الوزارية التي نالت الثقة تعيين فالح الساري وزيرًا للمالية بالإجماع، وباسم محمد خضير وزيرًا للنفط بأغلبية، إلى جانب استمرار فؤاد حسين وزيرًا للخارجية، إضافة إلى وزراء حقائب النفط والصناعة والكهرباء والصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية والتجارة والعدل والتربية والنقل والاتصالات.

أسماء الوزراء الذين حصلوا على الثقة هم.

على باسم محمد خضير وزيرًا للنفط.

محمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة.

علي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء.

عبد الحسين عزيز وزيرًا للصحة.

سروة عبد الواحد وزيرة للبيئة.

عبد الرحيم جاسم وزيرًا للزراعة.

مثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية.

مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة.

عبد الكريم عبطان وزيرًا للتربية.

وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل.

فالح الساري وزيرًا للمالية.

فؤاد حسين وزيرًا للخارجية.

مصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات.

وفي أول تعليق له بعد التصويت، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي التزام حكومته بإطلاق مسار إصلاح أمني يقوم على حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب دعوته البعثات الدبلوماسية إلى استئناف عملها في بغداد.

وأوضح الزيدي أن برنامج حكومته يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإصلاح الأمني عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ الاستقرار، والإصلاح الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى إصلاح اجتماعي يركز على دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه نحو تطوير الحوكمة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن مواجهة الفساد تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.

وختم الزيدي بالتأكيد على أن الانطلاق نحو الإصلاح يبدأ من الداخل، في إشارة إلى توجه حكومي لتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.