«التنمر».. الصمت شريك في الجريمة

النصوص القانونية وحدها لا تكفي طالما بقي الإفلات من العقاب هو القاعدة في اغلب الحالات.

إن بناء بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان، تبدأ من تربية الطفل على رفض التنمر، ثم بمحاسبة المتنمر بقوة القانون، وإعادة تأهيله، وحماية الضحية.

فبناء مجتمعٍ سوي لا يبدأ من قاعات المحاكم فحسب، بل يبدأ من موقفٍ حاسم يرفض الإذلال، ويُدين السخرية، ويُجرّم الصمت.

حين يُحاسَب المتنمر بعدالة، ويشعر الضحية بالأمان، ويُدرك الجميع أن الكرامة خطٌ أحمر لا يُمس.

عندها فقط، لا يعود التنمر جريمة صامتة، بل جريمةً يُواجِهها مجتمعٌ لا يرضى بالسكوت عليها.

في مجتمعاتٍ تسعى إلى ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، يظل الصمت أحيانًا أخطر من الفعل ذاته.

فحين يُمارَس التنمر في المدارس، أو يُرتكَب في أماكن العمل، أو يرتكب من خلف شاشات الهواتف، ولا يُقابَل بردعٍ حاسم، فإننا لا نكون أمام سلوك فردي منحرف فحسب، بل أمام خللٍ جماعي تتوزع مسؤوليته بين الفاعل، والصامت، والمتهاون.

التنمر لم يعد مجرد «مزاح ثقيل» أو انعكاس لتربية قاصرة، بل أصبح ـ في كثير من صوره ـ جريمة مكتملة الأركان، تُخلّف ندوبًا نفسية لا تتشافى قد تكون أشد قسوة من الجراح الجسدية، وتُهدد شعور الإنسان بالأمان والانتماء وربما في بعض الاحيان تدفعه للانتحار.

من هنا، كان تدخل المشرّع ضرورةً لا خيارًا، فوضِعت نصوص تُجرّم الفعل وتُغلّظ العقاب.

غير أن السؤال الأهم يظل قائمًا: هل يكفي النص القانوني وحده لوقف هذه الجريمة الصامتة؟خلال السنوات الأخيرة، خطت التشريعات ـ وفي مقدمتها التشريع المصري ـ خطوات واضحة نحو مواجهة التنمر، عبر تعريفٍ واسع يشمل الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي، وكذلك صور العزل والسخرية والترويع، سواء تمت بوسائل تقليدية أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

هذا الاتساع التشريعي يُحسب للمشرّع، إذ لم يعد الفعل محصورًا فقط في الضرب أو الاعتداء المباشر، بل امتد ليشمل كل سلوك ينال من كرامة الإنسان ويُعرّضه للإذلال ولو كان عن طريق الانترنت.

لقد تبنّت القوانين نهجًا عقابيًا تصاعديًا يراعي خطورة الفعل وصفة الجاني، فتشتد العقوبة إذا كان الضحية طفلًا، أو إذا صدر الفعل ممن أوكلت إليهم مهمة الرعاية أو التربية.

في الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد، بل والمؤبد إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.

على المستوى التشريعي الإقليمي، اتجهت تشريعات عربية أخرى إلى تشديد مماثل، لاسيما في جرائم التنمر الإلكتروني، التي أصبحت أكثر انتشارًا وخطورة، نظرًا لسرعة تداولها وصعوبة احتوائها.

ورغم هذا التطور التشريعي، لا يزال الواقع يكشف عن فجوةٍ مقلقة بين النص والتطبيق.

فالتنمر، في كثير من الأحيان، يُمارَس في صمت، ويُدفن في صمتٍ أكبر.

أولى هذه الإشكاليات تتمثل في صعوبة الإثبات، خاصة في حالات التنمر النفسي واللفظي، حيث تغيب الأدلة المادية، ويظل العبء معلقًا على أقوال الضحية أو شهود قد يترددون في الإدلاء بشهادتهم خوفًا من العواقب.

كما يظل الوعي المجتمعي أحد أبرز مواطن القصور؛ إذ لا يزال البعض ينظر إلى التنمر بوصفه «مرحلة عابرة» أو «اختبار قوة»، متجاهلين آثاره العميقة التي قد تدفع بالضحية إلى العزلة، أو الاكتئاب، أو حتى إيذاء النفس.

ولا يقل خطورة عن ذلك، شيوع ثقافة التصالح والتنازل في مثل هذه القضايا، بما يُفرغ النصوص القانونية من مضمونها الردعي، ويبعث برسالة ضمنية مفادها أن الجريمة قابلة للتجاوز، وأن الألم يمكن التفاوض عليه.

أما المبلّغون ـ وهم خط الدفاع الأول ـ فلا يزالون يفتقرون إلى الحماية الكافية، إذ قد يتعرضون للوصم أو الانتقام، في ظل غياب آليات فعّالة تضمن سرية البلاغات وسلامة مقدّميها.

هذا ومع سرعه التحول الرقمي، ظهر نمط أكثر تعقيدًا من التنمر، يتجاوز حدود المكان والزمان.

فالتشهير، وانتهاك الخصوصية، وانتحال الهوية، والابتزاز الإلكتروني، كلها صور تُرتكَب بضغطة زر، لكنها تترك أثرًا قد لا يُمحى.

تكمن خطورة هذا النمط في طبيعته العابرة للحدود، حيث قد يكون الجاني في دولة، والضحية في أخرى، والخوادم في دولة ثالثة، بما يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالاختصاص المكاني وتطبيق القوانين المختصة.

ورغم جهود بعض التشريعات في مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن التحدي لا يزال قائمًا، ويحتاج إلى تعاون دولي أكثر فاعلية.

إن المواجهة الحقيقية للتنمر لا يمكن أن تقتصر على العقاب وحده، بل تستلزم رؤية متكاملة تجمع بين الردع والوقاية والتأهيل.

فنحن بحاجة إلى تطوير مستمر للنصوص القانونية، بما يضمن شمولها لكافة صور التنمر، لا سيما النفسية منها.

كما أن إنشاء وحدات متخصصة داخل النيابات وجهات التحقيق، مدعومة بخبراء نفسيين واجتماعيين، أصبح ضرورة للتعامل مع هذا النوع من القضايا بحساسية وكفاءة.

وعلى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل أن تتحمل مسؤولياتها، عبر تبني سياسات واضحة لمكافحة التنمر، وتوفير قنوات آمنة وسريعة لتلقي الشكاوى، بعيدًا عن أي تأثيرات أو مجاملات.

ولا يقل أهمية عن ذلك، نشر الوعي القانوني والمجتمعي، فالقانون ـ مهما بلغ من الصرامة ـ يظل عاجزًا إذا لم يسنده وعيٌ جمعي يرفض التنمر ويدينه.

ختامًا، فالتنمر ليس مجرد سلوك فردي منحرف، بل مرآة تعكس خللًا أعمق في منظومة القيم، ومواجهته ليست مسئولية المشرّع وحده، بل مسؤولية مجتمع بأكمله.

إن أخطر ما في التنمر.

ليس فقط ما يفعله الجاني، بل ما يسمح به الصمت.

فالضحية لا تحتاج إلى التعاطف بقدر ما تحتاج إلى حماية، ولا تحتاج إلى كلمات مواساة بقدر ما تحتاج إلى عدالة ناجزة.

لذلك نأمل في مواكبة التشريعات للتطور المتزايد في ارتكاب هذه الجريمة المستفحلة بقدر ما نأمل من الأباء من تنشئة صغارهم على نبذ هذا السلوك المشين.