تحوّلت خدمات علاجية اعتيادية داخل عيادة أسنان بأحد المراكز الطبية إلى خلاف قانوني بين المركز ومراجعين، بعد قيام الأخيرين بالحصول على خدمات علاجية دون سدادهم للتكلفة بزعمهم بأن علاقة قرابة تربطهم بمالك المركز كانت سببًا في تقديم العلاج لهم دون مقابل، الأمر الذي دفع بالمركز إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية سهام صليبيخ بأن موكلها المركز الطبي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المراجعين المدعى عليهم، طالبًا فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت حصول المدعى عليهم على الخدمات الطبية وترصد مبالغ مالية في ذمتهم بواقع 4135 دينارا.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليهم تلقوا خدمات طبية علاجية من المركز الطبي المدعي عبارة عن خدمات فحص وتنظيف وتركيب وحشو الأسنان، إلا أنهم امتنعوا عن سداد مقابل تلك الخدمات على الرغم من مطالبتهم بذلك، الأمر الذي حدا بالمركز الطبي لرفع دعواه القضائية للقضاء له بطلباته.
وأثناء جدول المواعيد، تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرتي دفاع جحد فيهما على صور المستندات المقدمة من قبل المدعي، مشيرًا بأنها لا تحمل توقيعهم، فضلًا عن خلوها من أي خطة علاجية أو عرض للأسعار تحمل موافقة.
وفي المقابل، قدمت وكيلة المدعي مذكرة تعقيب قررت فيها بأن تقديم خدمات علاج الأسنان لا يتطلب عقدًا مكتوبًا أو توقيعًا على فاتورة، بل يكفي سداد رسوم الكشف وانتظار المريض الزائر لدوره في إيقاع الكشف عليه، مبينة أن المدعى عليهم أقروا بأنهم لم يسددوا رسوم أي كشف على الرغم من انتفاعهم بالخدمات العلاجية.
وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي ما قدمه من خدمات علاجية للمدعى عليهم، وقيمتها وانشغال ذمتهم بالمطالبة، وعليه تقدم المدعي بشهود الإثبات وتقدم المدعى عليهم بشهود النفي، وعلى ضوء ما تقدم قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
ولم يلق القضاء قبولًا لدى المدعي، ما حدا به إلى الطعن على الحكم بالاستئناف طالبًا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم بأداء المبالغ المستحقة مقابل الخدمات العلاجية التي تحصلوا عليها متبوعة بالفوائد القانونية، لأسباب حاصلها الخطأ في الإسناد واستخلاص نتيجة مغايرة من إقرار المستأنف ضدهم تأسيسًا على أن المستأنف ضدهم أقروا بالاستفادة من خدمات المركز العلاجية غير أنهم أضافوا بأن هذه الخدمات مجانًا ودون مقابل زعمًا منهم بأن علاقة القربى بينهم وبين المستأنف مالك المركز كان سببًا للإعفاء من رسوم الخدمات العلاجية، إلا أن المحكمة قد قضت بحكمها برفض الدعوى مجددًا وتأييد الحكم المستأنف، وعليه طعن المدعي على الحكم بطريق التمييز، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى المحكمة لتفصل فيه من جديد.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا بنص المادة 1 من قانون الإثبات “إنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات بأن المستأنف ضدهم قد حصلوا على خدمات علاجية دون سداد قيمتها، ما تكون معه ذمتهم مشغولة بقيمة تلك الخدمات، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامهم بقيمة تلك الفواتير.
وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم بأداء إجمالي مبلغ 4135 دينارا مقابل الخدمات العلاجية التي تحصلوا عليها من المستأنف، وإلزامهم كذلك بالفائدة القانونية بواقع 2% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام، فضلًا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك