الأندية الصغيرة تزرع والكبيرة تحصد

كشف الأمين المالي لنادي باربار الرياضي عبدالباري مدن عن تفاصيل مثيرة تتعلق بآلية تعامل النادي مع ملف انتقال اللاعبين، مؤكدا أن مصلحة اللاعب تأتي دوما في مقدمة أولويات مجلس الإدارة قبل أي اعتبار آخر، وضاربا مثلا حيا بما جرى مع لاعب النادي قاسم في الموسم الحالي حين وردته عروض احترافية.

وأوضح مدن، أن العروض الأولى التي وردت للاعب كانت بعيدة كل البعد عن مستواه الحقيقي وقيمته الفعلية، وهو ما استدعى تدخلا مباشرا من مجلس الإدارة للتفاوض نيابة عن اللاعب، الذي منح بدوره الصلاحيات الكاملة للنادي للبت في أمره والتصرف بما يراه مناسبا.

وأشار إلى أن النادي لم يُدخل حصته الخاصة من عملية الانتقال في معادلة التفاوض إلا بعد أن ضمن للاعب راتبا منتظما وعادلا يعكس حجم ما قدمه وما وصل إليه من مستوى، لافتا إلى أن النادي أصرّ على رفع حصة اللاعب المالية أولا، وحين تحققت الشروط المُرضية أُعطي اللاعب الضوء الأخضر للرحيل بمحض إرادته وبموافقته الكاملة.

وتطرق الأمين المالي إلى ما وصفه بمعضلة حقيقية تعانيها أندية القرى عموما، و “باربار” تحديدا، مؤكدا أن الأندية الصغيرة هي التي تتحمل عبء البناء والتأسيس والاستثمار في المواهب منذ نعومة أظفارها، بينما تأتي الأندية الكبرى صاحبة الإمكانات المالية الضخمة لتحصد ثمار هذا الجهد في اللحظة التي يبلغ فيها اللاعب ذروة عطائه وأوج نضجه.

وطالب مدن، بإيجاد ضوابط واضحة تُنصف الأندية المُنتِجة للمواهب، مستندا في ذلك إلى معطى جوهري يرى فيه ظلما صريحا؛ إذ أشار إلى أن النظام الحالي يُتيح لأي لاعب بلغ سن السادسة والعشرين إنهاء ارتباطه بناديه بشكل تلقائي دون أي مقابل يُعوض النادي عن سنوات التدريب والرعاية والاستثمار.

وتساءل باستنكار: كم أنفق النادي على هذا اللاعب منذ يفاعته حتى وصل إلى مستوى لاعب من الدرجة الأولى؟ وفي اللحظة التي يحتاجه فيها النادي ويُريد أن يجني ثمار ما زرع، يجد نفسه أمام واقع مفروض يُفضي إلى رحيله.

ورأى مدن أن الحد الأدنى من العدالة يقتضي بأن يستفيد النادي من لاعبه المُخضرم موسما أو موسمين على الأقل في عمر الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين بدلا من السادسة والعشرين، مشيرا إلى أن رفع سن التعاقد الإلزامي كان سيمنح الأندية المُنتِجة هامشا أوسع من الاستفادة التي تستحقها بحكم ما قدمته.

وفي سياق الحديث عن الوضع المالي للنادي، أشاد مدن بمبادرة الهيئة العامة للرياضة المتعلقة بضمان مستحقات اللاعبين القدامى، مؤكدا أن النادي يساند هذا التوجه ولا يعترض عليه؛ إذ يرى فيه خطوة في الاتجاه الصحيح تكفل حقوق اللاعبين حتى حين تعجز الأندية عن الوفاء بالتزاماتها في توقيتها المحدد.

وأوضح أن التعميم الصادر بشأن تخصيص ما يقارب 50 % من الميزانية المخصصة للنادي لسداد المستحقات القديمة يُفضي في واقع الأمر إلى معضلة مالية متكررة؛ إذ يجد النادي نفسه في حلقة مفرغة تتقلص فيها الأموال المتاحة لمواجهة الالتزامات الجارية كلما سدّد جزءا من ديونه السابقة.

وكشف الأمين المالي عن أن الميزانية السنوية تصل على دفعات لا تتجاوز قيمة الدفعة الواحدة منها خمسة عشر ألف دينار في أحسن أحوالها، وهو مبلغ لا يُغطي 40 % من الاحتياجات الفعلية للنادي.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة، ولاسيما في عهد سلفه الرئيس أبي بدر، راسل الهيئة العامة للرياضة مرارا طالبا دعما ماليا إضافيا يُمكّن النادي من إغلاق ملف الديون القديمة بشكل نهائي والانطلاق من صفحة نظيفة للوفاء بمستحقاته الجارية، مشيرا إلى أن الوعود كانت حاضرة.

واختتم مؤكدا أن نظام الاحتراف بصيغته الراهنة يُكرّس معادلة غير متوازنة تجني فيها الأندية الكبيرة ما زرعته الأندية الصغيرة، وهو أمر لا يمكن وصفه بغير الظلم الصريح بحق كل نادٍ يعمل من الجذور ويؤمن بصناعة الأبطال من الصفر.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.