استثمارات الخزانة تقود أرباح "مطاحن شرق الدلتا".. والشركة تكشف خطة بيع الرواكد

أصدرت شركة مطاحن شرق الدلتا، ردًا تفصيليًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية الدورية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات المتعلقة بالأصول والاستثمارات والمشروعات والالتزام بقرارات الجمعيات العامة.

وفيما يتعلق بملاحظة الجهاز بشأن عدم الالتزام بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة وتكرار الملاحظات على مدار سنوات، أوضحت الشركة أنها بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك من خلال إنهاء أعمال الرفع المساحي للأراضي والممتلكات منذ عام 2018 لحصر المساحات الفعلية، إلى جانب تشكيل لجنة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/6/2025 بهدف تقنين أوضاع الأراضي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وفيما يخص ملاحظة الجهاز بشأن وجود أصول ثابتة عاطلة وغير مستغلة تقدر بنحو 5.

378 مليون جنيه، تشمل أراضي ومباني غير مسجلة أو غير مستغلة، أكدت الشركة أن هذه الأصول سيتم التعامل معها من خلال دراسة الاستغلال الأمثل لها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة.

استكمال إجراءات التقنين والتسجيل للأراضيوبشأن الملاحظات المتعلقة بتقنين أوضاع الأراضي وعدم الانتهاء من التسجيل للأراضي التي آلت إلى الشركة بالتأميم أو قرارات التخصيص، أوضحت الشركة أنها تعمل على استكمال إجراءات التقنين والتسجيل للأراضي المشتراة بعقود ابتدائية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد بعض المبالغ، من بينها نحو 1.

271 مليون جنيه تمثل استثمارات في سندات حكومية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وفيما يتعلق بملاحظة الجهاز بشأن المخزون الراكد، والذي يتطلب تعظيم الاستفادة منه، أفادت الشركة بأنه تم بالفعل إجراء مزاد علني بتاريخ 5/2/2025 أسفر عن التخلص من جزء من الرواكد بقيمة نحو 7178 جنيهًا، وجارٍ طرح باقي الأصناف في مزادات لاحقة، مع دراسة الاستفادة من إجمالي المخزون الراكد البالغ نحو 1.

885 مليون جنيه.

وفيما يخص ملاحظة الجهاز بشأن الاعتماد الكبير على الإيرادات غير التشغيلية في تحقيق الأرباح، حيث بلغت نحو 65% من إجمالي الأرباح، أوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الضريبة عن الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025 بلغ نحو 89.

310 مليون جنيه مقابل 84.

783 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بزيادة قدرها 4.

527 مليون جنيه، مشيرة إلى أن جانبًا كبيرًا من الأرباح جاء من إيرادات الاستثمارات المالية والفوائد الدائنة نتيجة ربط أذون الخزانة والودائع البنكية بعائد يقارب 25%، وذلك في ظل عدم الاستغلال الكامل للطاقات التشغيلية.

وأضافت الشركة أن ذلك يرجع إلى انخفاض تكلفة الطحن مقارنة بمعدلات التضخم، وارتفاع عناصر التكاليف التشغيلية، إلى جانب تعديل برامج الطحن وتحويل إنتاج الدقيق إلى استخراج 87.

5% بدلًا من 82%، ما أثر على كميات الأقماح المطحونة وفائض التشغيل، مؤكدة أنها تعمل على تفعيل نشاط الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة.

وبشأن ملاحظة الجهاز المتعلقة بمشروع مد السكك الحديدية إلى صوامع الشركة بقيمة نحو 7.

362 مليون جنيه، أوضحت الشركة أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لخفض تكلفة نقل الأقماح ودعم الصوامع المرتبطة بالسكة الحديد، بما يضمن الحفاظ على الحصة المستقبلية للشركة من نقل الأقماح وتقليل الاعتماد على النقل البري، بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بمبلغ نحو 2.

904 مليون جنيه الخاص بأرض مطحن دمياط، أوضح التقرير أنه يمثل مدفوعات من إجمالي قيمة الأرض البالغة نحو 3.

872 مليون جنيه، حيث تم إثبات المدفوع فقط دون تعلية كامل القيمة، في ظل وجود معوقات تتعلق بإجراءات التسجيل، من بينها اشتراط شهادة بعدم وجود مخالفات رغم وجود مبانٍ قائمة بدون ترخيص، وهو ما أعاق استكمال التسجيل، مع بدء إجراءات التصالح لاستيفاء المتطلبات القانونية.

وفيما يخص مشروع تطوير مطحن السنانية بدمياط، والذي بلغت استثماراته نحو 156.

796 مليون جنيه حتى 31/12/2025، أشار الجهاز إلى تأخر التنفيذ وعدم اكتمال التشغيل منذ 2017، وهو ما ردت عليه الشركة بأن المشروع واجه معوقات فنية تتعلق بعدم استلام نظام التشغيل (PLC) من المورد وعدم استكمال بعض الكابلات ومتطلبات التركيبات الكهربائية، مع التأكيد على استمرار أعمال التركيب وإجراء تجارب التشغيل خلال مدة متبقية تبلغ 88 يومًا.

اتفاق مع شركة “أوكريم” الإيطاليةكما أوضحت الشركة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “أوكريم” الإيطالية بتاريخ 22/7/2025 تضمن تسوية أتعاب خبراء بقيمة 66.

129 ألف يورو، وتسليم الحاوية الخاصة بالنواقص، وتمديد فترة الضمان لمدة 12 شهرًا بعد التشغيل، إلى جانب تسويات مالية تخص التكاليف الإضافية للصيانة وقطع الغيار والإشراف، إلا أن بعض البنود لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن باستثناء تحويل نحو 20 ألف يورو لأتعاب الخبراء.

وفيما يتعلق بملاحظة الجهاز بشأن مواد التعبئة والتغليف، أوضحت الشركة أن تحديد الاحتياجات تم وفق التعاقد مع المورد الإيطالي، إلا أن معوقات التنفيذ أدت إلى تعديل الصلاحية لتصبح لعامي 2025 و2026، مع الإشارة إلى وجود فروق أسعار لصالح الشركة مقارنة بجهات أخرى.

وفيما يخص ملاحظة الجهاز بشأن تدعيم القدرة الكهربائية، أوضحت الشركة أنه تم تدبير كابلات كهربائية بقدرة 1500 كيلو وات بناءً على طلب الخبير المشرف على المشروع، بقيمة تقارب مليون جنيه، على أن يتم توريدها خلال شهر من أمر التوريد.