قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للحج شروطًا لا بد من توافرها؛ حتى يجب على المسلم أداء الفريضة، موضحًا أن هذه الشروط اتفق عليها الفقهاء، وهي الإسلام، ودخول وقت الحج، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
وأوضح علي جمعة، في منشور له على “فيس بوك”، أن الإسلام هو أول شروط الحج، فلا يصح الحج من غير المسلم، كما أن المشاعر المقدسة لا يجوز دخولها لغير المسلمين، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
وأضاف أن من شروط الحج أيضًا دخول أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، مشيرًا إلى أن الإحرام بالحج قبل دخول هذه الأشهر لا ينعقد، تمامًا كمن يؤدي الصلاة قبل دخول وقتها.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن البلوغ شرط لوجوب الحج، موضحًا أن حج الصغير صحيح وله ثواب، لكنه لا يُسقط عنه حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى.
وأكد أن العقل شرط أساسي في التكليف، ولذلك لا يجب الحج على المجنون حتى يفيق، كما أن الحرية كانت من شروط الوجوب قديمًا، فلا يجب الحج على العبد إلا إذا تحرر.
وتابع الدكتور علي جمعة أن الاستطاعة تُعد من أهم شروط الحج، وهي القدرة على الوصول إلى الأراضي المقدسة وأداء المناسك، سواء كانت القدرة بمال يملكه الإنسان أو بتحمل شخص آخر نفقات الحج له، لافتًا إلى أن الشريعة راعت أحوال الناس وظروفهم المختلفة.
الاستطاعة المالية والبدنيةوأوضح أن الاستطاعة تشمل القدرة الصحية والبدنية، بحيث يتمكن الإنسان من السفر وأداء المناسك بنفسه، أما المريض العاجز عجزًا دائمًا فيجوز له أن يُنيب من يحج عنه بعد أن يكون النائب قد أدى حجة الإسلام عن نفسه.
وأشار إلى أن من صور الاستطاعة أيضًا أمن الطريق، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله وعِرضه أثناء السفر، مؤكدًا أن وجود الحروب أو الأخطار التي تهدد سلامة الناس يسقط وجوب الحج حتى يتحقق الأمن.
وأضاف أن الاستطاعة المالية تعني امتلاك نفقة السفر ذهابًا وإيابًا، مع توفير نفقة من تلزمه إعالتهم طوال مدة غيابه، إلى جانب القدرة على سداد الديون، موضحًا أن من كان مُثقلًا بالديون وليس لديه ما يقضيها به، فلا يجب عليه الحج حتى تتوافر لديه القدرة المالية الكاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك