كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن الضوابط القانونية المتعلقة بقيام بعض الشركات أو أصحاب الأعمال بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين داخل أماكن العمل، مؤكدًا أن القانون يكفل حماية الحياة الخاصة وخصوصية العاملين.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الأصل في التعامل داخل بيئة العمل هو احترام الخصوصية الشخصية للعامل، وعدم الاطلاع على محتويات الهاتف المحمول الخاص به دون موافقة صريحة وواضحة منه.
وأكد المصدر أن الهاتف المحمول الشخصي يُعد من الممتلكات الخاصة بالعامل، ولا يجوز تفتيشه أو الاطلاع على محتواه بشكل تعسفي أو دون سبب مشروع.
وأشار إلى أن أي إجراء يتعلق بتفتيش الهاتف يجب أن يكون في نطاق ضيق ومحدد، ووفق اللوائح المنظمة داخل جهة العمل، مع عدم مخالفة القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
الوزارة: " بعض الوظائف لها ضوابط خاصة"أضاف المصدر أن بعض جهات العمل، خاصة المرتبطة بالأمن المعلوماتي أو حماية البيانات أو المنشآت الحساسة، قد تفرض قواعد تنظيمية خاصة تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة أثناء ساعات العمل.
وأوضح أن هذه الضوابط يجب أن تكون معلنة للعاملين مسبقًا ضمن لوائح العمل الداخلية أو العقود المبرمة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات للطرفين.
مصدر مسؤول: " لا يجوز انتهاك خصوصية العامل"شدد المصدر على أن أي تجاوز أو انتهاك لخصوصية العامل دون سند قانوني قد يعرض جهة العمل للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.
وأشار إلى أن وزارة العمل تتلقى شكاوى العاملين المتعلقة بالمخالفات أو النزاعات داخل بيئة العمل، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المنظمة.
الوزارة: " الالتزام بالقانون يحفظ حقوق الجميع"أكد المصدر أن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، تحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين في الوقت نفسه، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والاستقرار داخل المؤسسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك