من المنتظر أن تعمل الحكومة المغربية على تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم لدعم ميزانية العام الجاري 2026، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية الناجمة عن استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا القرار بعد تلميحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، حول توجه الدولة لتعزيز التمويلات اللازمة لتخفيف الأثر المباشر لهذه الأزمات على الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب مصادر حكومية، فإن هذه الميزانية التكميلية ستوجه بشكل أساسي لدعم صندوق المقاصة والتدخل في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس مرونة التدبير المالي للمملكة في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا" الغلاف المالي الضخم" إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استمرارية أوراش التنمية دون ارتباك.
ومن المتوقع أن يتم تفعيل هذا الدعم عبر مراسيم استعجالية تتيح فتح اعتمادات إضافية، بما يتماشى مع المستجدات الجيوسياسية التي تفرض يقظة اقتصادية مستمرة لتفادي أي موجة غلاء جديدة قد تمس المعيش اليومي للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك